أرقام صادمة.. ستة ملايين مغربي بلا تأمين أو حقوق اجتماعية
في تصريح صادم أمام مجلس المستشارين، كشف هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، عن وضع كارثي يعاني منه ملايين الأجراء المغاربة. وفقًا لما أعلنه، فإن حوالي ستة ملايين مغربي يعملون في القطاع غير الرسمي، ما يعني أنهم بلا تأمين صحي، ولا ضمانات تقاعدية، ولا تعويضات عن أيام المرض أو الإجازات. هذا الرقم الضخم يكشف عن أزمة اجتماعية كبيرة قد يكون لها آثار اقتصادية وصحية بعيدة المدى.
الواقع الذي أشار إليه صابري يسلط الضوء على هشاشة النظام الاجتماعي في المغرب، خاصة في ظل غياب الحماية الاجتماعية لشرائح واسعة من العمال الذين يُعتبرون عصب الاقتصاد الوطني. هؤلاء الأجراء، الذين لا يتمتعون بأي من حقوقهم الأساسية، يعملون في ظروف قد تكون صعبة للغاية، بلا أي ضمانات اجتماعية تضمن لهم حياة كريمة.
تأثير هذه الوضعية لا يتوقف عند هذا الحد. إذ يؤدي غياب التأمين الصحي إلى خطر كبير على الصحة العامة في البلاد، حيث يظل العاملون في هذا القطاع عرضة للأمراض التي قد تفتك بهم، دون أن يكون لهم أي حق في العلاج أو الرعاية الصحية الضرورية. أما غياب حقوق التقاعد والتعويضات الاجتماعية، فيعرضهم لمستقبل غير مضمون، خاصة مع تقدمهم في السن أو حدوث ظروف صحية صعبة.
ورغم أن هذه الأرقام صادمة، إلا أن الواقع الاجتماعي في المغرب لا يزال يعاني من ضعف في تطبيق القوانين التي تكفل حقوق الأجراء. صحيح أن هناك قوانين تنص على ضرورة تأمين الأجراء في القطاعين العام والخاص، إلا أن كثيرًا من هؤلاء الأجراء الذين يعملون في القطاع غير الرسمي لا يتوفرون على أي من هذه الضمانات.
إن معركة الأجراء المغاربة للحصول على أبسط حقوقهم الاجتماعية ما زالت مستمرة، وهذه الأرقام يجب أن تشكل دعوة عاجلة للحكومة والجهات المعنية للعمل على إدماج هؤلاء العمال في النظام الاجتماعي وتوفير لهم حقوقًا أساسية. فالحلول المطروحة لا تتعلق فقط بالتأمين الصحي والتقاعد، بل تتطلب تغييرًا جذريًا في طريقة تعامل الدولة مع العمال في القطاعات غير الرسمية، لتأمين حياتهم ومستقبلهم بشكل يليق بكرامتهم.
إذا كانت الدولة تسعى إلى ضمان تقدم اقتصادي حقيقي، فإن هذا التقدم لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفير بيئة آمنة ومستدامة للعمال. في النهاية، يبقى السؤال: كيف يمكن للمغرب أن يخطو نحو التنمية الحقيقية في ظل معاناة شريحة ضخمة من أبنائه بلا حقوق أساسية تضمن لهم العيش بكرامة؟
