أوزين يطلق صرخة من البرلمان: حرية الصحافة فوق الملاحقة والقيود.
في مشهد برلماني مثير، حمل محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والنائب البرلماني، شعلة الدفاع عن حرية الصحافة، موجهاً انتقادات حادة للوزراء الذين اتخذوا مسار القضاء لملاحقة الصحفيين، خلال كلمته التي ألقاها أثناء مناقشة الجزء الأول من قانون المالية لسنة 2025، قال أوزين بحزم: “سيدنا الله ينصرو يصدر عفوه الكريم عن الصحفيين، وأنتم، على النقيض، تبادرون بمتابعتهم والزج بهم في أروقة المحاكم”.
وأضاف أوزين، بنبرة مدافعة عن حق الإعلام في العمل بحرية دون ضغوط أو ترهيب، أن “إعلام لا يُباع ولا يُشترى هو وحده من يستطيع أداء دوره كنابض لنبض الشعب، ودافع نحو الشفافية والمساءلة”.
وأردف قائلاً: “إننا، كمجتمع يطمح للتطور، نحتاج إلى إعلام يعرف أنه صوت للمجتمع، قادر على كشف الحقائق دون انحناء أو تردد”، داعياً إلى ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تحمي الإعلام وتدعم استقلاليته، أوزين لم يتوانَ في انتقاد الحكومة، متمنياً أن تدرك عواقب هذه الملاحقات القضائية، قائلاً: “أتمنى صادقاً أن تدرك الحكومة أن عثراتها الحالية بحاجة إلى معالجة جذرية، حتى لا يصبح أعذارها أقبح من ذنبها”.
وفي ختام كلمته، لخص أوزين رؤيته حول حرية الصحافة قائلاً: “الحرية لا وطن لها، إنها سماء، والسماء هي وطن الجميع”، لم يكن خطاب أوزين مجرد نقد للحكومة، بل دعوة صريحة لبناء شراكة حقيقية بين الصحافة والسلطات، مؤكداً أن الإعلام ليس عدو الحكومة، بل شريك قوي في خدمة المواطن وقضايا المجتمع.
وشدد على أن دعم الصحافة الحرة يمثل التزاماً نحو توسيع آفاق الديمقراطية، وتحقيق التنمية المستدامة، بهذا الخطاب الجريء، رسّخ محمد أوزين مكانته كصوت دفاعي عن حرية الصحافة وحق النقد، مطالباً الحكومة بتغيير نهجها تجاه الإعلام، وبناء مناخ من الثقة يعزز من دور الصحافة كقوة أساسية في تحقيق التغيير.
