الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تدق ناقوس الخطر بشأن الاعتداءات الجنسية وتطالب بإجراءات صارمة.
عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في بلاغ لها عن قلقها البالغ إزاء التزايد الخطير للاعتداءات الجنسية التي باتت تشهدها الفضاءات العامة والخاصة بالمغرب، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تُرتكب إما باستغلال هشاشة الضحايا أو نفوذ المعتدين، ما يجعلها ظاهرة مقلقة تمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع.
وأوضحت الجمعية أن ظهور هذه الاعتداءات بشكل متكرر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يعكس حالة من التطبيع المجتمعي مع هذه السلوكيات الإجرامية، وهو ما يشجع على الإفلات من العقاب ويدفع الضحايا إلى التزام الصمت خوفًا من التبعات الاجتماعية والقانونية.
وأكدت الجمعية تضامنها المطلق مع جميع ضحايا الاعتداءات الجنسية، معربة عن استعدادها الدائم لمواكبتهم والدفاع عن حقوقهم. كما شددت على ضرورة التصدي لهذه الجرائم بشكل حازم، منددة بما اعتبرته استهتارًا قضائيًا بخطورة هذه الأفعال وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الضحايا وردع المعتدين.
وطالبت الجمعية الدولة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل توفير الإمكانيات اللازمة لحماية الضحايا ووضع تدابير وقائية تحد من تكرار مثل هذه الاعتداءات. ودعت إلى سن قوانين صارمة تضمن معاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية وتحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، إلى جانب تكوين وتأهيل المكلفين بإنفاذ القانون لتحسين استجابتهم لهذه القضايا وإدراكهم لآثارها الجسيمة على الضحايا والمجتمع.
وفي هذا السياق، حثت الجمعية المؤسسات والإطارات المجتمعية على التدخل الفوري لمناهضة العنف الجنسي والعمل على معالجة تداعياته الوخيمة التي تؤثر سلبًا على التنمية وتُسهم في زرع الخوف وعدم الثقة بين أفراد المجتمع.
واختتمت الجمعية بلاغها بدعوة كافة الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو مدنية، إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لهذه الظاهرة وضمان حقوق الضحايا من خلال تضافر الجهود الجماعية لتحقيق مجتمع آمن وعادل.
