” الكاش ” جيوب المقاومة تفرض منطقها

تعمل الدولة من خلال مؤسساتها المعنية على الحد من التعاملات النقدية في الدورة المالية والاقتصادية ، لما لذلك من أثر إيجابي على شفافية المعاملات وتقليص هامش التهرب الضريبي وغسيل الأموال ، لكن مع الأسف لازالت جيوب المقاومة صامدة في وجه هذا التوجه بل اكثر من ذلك أصبحت تبدع وتتفنن في التملص والتحايل على التشريعات و الأنظمة المعمول بها وتحارب حتى زبنائها الحريصين على التشبت بالقانون .
وبهذا الخصوص كان والي بنك المغرب قد صرح بأننا ” تجاوزنا أكثر من 430 مليارا من التعاملات التي تتم نقداً ”، و أن ” نسبة تمثيلية هذا التعامل إلى الناتج الداخلي الخام تكشف أنه يمثل نحو 30% ” ، وهي بحسبه “ مِن بين النسب الأعلى في العالم ” كما تجدد على لسانه معطى كشف عنه في مارس الماضي، وهو “ إنشاء لجنة تضم البنوك والقطاعات الوزارية المعنية والباحثين من أجل إنجاز تقرير لا يكتفي بتحليل الأسباب فقط، بل لنجدَ الحلول التي يمكن تطبيقها ”.

رغم كل هذا نجد اليوم مقاولات صغيرة ومتوسطة وتجار ومهنيين مهيكلين يشكون من تغول عدد من الشركات الكبرى العاملة خصوصا في مجال توزيع السلع الغذائية حيث تفرض هذه الأخيرة شروطا تعسفية في تعاملاتها التجارية و تمارس البيع التمييزي بين زبنائها حيث تقدم اثمنة مناسبة لمن يجاريها في سياستها ، خصوصا الأداء نقدا مهما كان المبلغ كبيرا ، مقابل عروض جد مرتفعة لمن تشبث بتطبيق القانون وطالب خصوصا بفاتورة قانونية وأصر على الأداء من خلال البنك .

هذا وينص قانون المنافسة وخاصة المادة 7 منه على منع رفض البيع او البيع التمييزي او البيع المقيد بشروط تعجيزية غير معتادة في تعامل المورد مع الزبون .

ويطالب المهنييون المتضررون كل الجهات المسؤولة التدخل لردع مثل هذه التصرفات التي تضر بالإقتصاد الوطني و تهدد وجود مقاولاتهم وتدفعها نحو الإفلاس كما يؤكدون أنهم على استعداد للمساهمة في التشخيص والبحث عن الحلول لهذه المعضلة من خلال تمثيلياتهم الجادة .

تحرير : محمد هلالي