الناظور تحت الضغط؛ كيف أثّرت الأزمات على اقتصاد المدينة ومستقبلها؟
تشهد مدينة الناظور، التي كانت في السابق واحدة من أبرز المدن الاقتصادية في شمال المغرب، تراجعًا ملحوظًا في مؤشرات التنمية الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثار تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور وكيفية تجاوز هذه الأزمة.
الناظور، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة والنقل البحري، تعرضت لعدة تحديات اقتصادية مع تزايد الأزمات الإقليمية وتأثيرات جائحة كورونا التي ضربت مختلف القطاعات في البلاد. وكان للظروف السياسية والاجتماعية دور كبير في التأثير على الحركة الاقتصادية، خاصة في ظل عدم استقرار الأسواق العالمية وتراجع الاستثمارات في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصيد البحري والصناعة التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تراجع قطاع السياحة من أبرز الأسباب التي ساهمت في هذا التراجع الاقتصادي، إذ كانت الناظور واحدة من الوجهات السياحية المهمة في المغرب قبل أن يعصف بها نقص البنية التحتية وغياب الدعم الحكومي الكافي لهذا القطاع. كما أن التحديات المتعلقة بالحدود والتجارة مع الجارة الجزائر، والتأثيرات السياسية بين البلدين، أضافت أعباء اقتصادية إضافية على المدينة التي كانت تعتمد على حركة التجارة العابرة.
كما يواجه الناظور تحديات في مجال التشغيل، حيث ارتفعت معدلات البطالة في السنوات الأخيرة، ما انعكس سلبًا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للسكان. وتظهر العديد من المؤشرات أن الشباب في المنطقة يعانون من قلة الفرص الاقتصادية، مما يساهم في تفاقم مشكلات الهجرة غير الشرعية والبطالة.
العديد من الفاعلين المحليين والمجتمع المدني دعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة إحياء الاقتصاد المحلي، مثل تحسين البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والصناعة، فضلاً عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الناظور، فإن المدينة لا تزال تحمل فرصًا واعدة للنمو الاقتصادي، خاصة إذا ما تم تفعيل الشراكات الاقتصادية مع المناطق المجاورة، والعمل على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في التعليم والتدريب المهني.
في الختام، يبقى على الناظور أن تتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية بفضل تنسيق الجهود المحلية والجهوية، والعمل على استثمار إمكانياتها الطبيعية والبشرية بشكل أفضل، لتعود المدينة إلى مكانتها الاقتصادية التي لطالما تميزت بها.
