الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تعقد مؤتمرها الوطني الثالث: نحو تجديد الخطاب ومحاربة الفساد السياسي.

شهدت مدينة أزمور يومي 23 و24 نونبر 2024 انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تحت شعار “التمسك بالثوابت الوطنية، وتجديد الخطاب لأجل الوحدة الوطنية، ومحاربة الفساد السياسي”. احتضنت فعاليات المؤتمر قاعة المؤتمرات بدار الصانع، المركب الثقافي عبد الله العروي، ومقر الأمانة العامة، بمشاركة أكثر من 250 شخصًا، بينهم 100 مؤتمر ومؤتمرة، إضافة إلى شخصيات وطنية سياسية وحقوقية بارزة.

الجلسة الافتتاحية: نحو خطاب سياسي متجدد

افتُتحت أشغال المؤتمر يوم السبت 23 نونبر بندوة علمية بعنوان “تجديد الخطاب السياسي وفن التعايش”، التي شهدت نقاشات عميقة حول ضرورة مواكبة التحولات السياسية والاجتماعية بالمغرب. وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية عبر خطاب سياسي يتماشى مع تطلعات الأجيال الحالية.

تعديلات قانونية واستراتيجيات جديدة

في الجلسة الختامية، التي امتدت لأكثر من أربع ساعات، تم تعديل القانون الأساسي للهيئة لتواكب المرحلة الجديدة من تطور المملكة المغربية، خاصة في ظل تنزيل الجهوية الموسعة ومبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية. وشدد الحاضرون على ضرورة التصدي لمحاولات تكميم الأفواه وسن تشريعات تخدم الفساد المالي.

التوصيات البارزة للمؤتمر

خرج المؤتمر بسلسلة من التوصيات التي شملت محاور وطنية ودولية، ركزت على قضايا السيادة الوطنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منها:
• قضية الصحراء المغربية: التأكيد على دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل، والدعوة إلى تعزيز دور الدبلوماسية المغربية.
• محاربة الفساد: التصدي لمحاولات تمرير تشريعات تستهدف حماية ناهبي المال العام ومحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد.
• السياسات الاجتماعية: مراجعة برامج الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
• الصحة والتعليم: تحسين خدمات التطبيب والتعليم وتوفير الموارد اللازمة للارتقاء بهما، مع التشديد على مراقبة صرف الأموال العامة.
• الطاقة والنقل: الدعوة لإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” وتنظيم قطاع النقل لضمان جودة الخدمات.

تجديد القيادة والرؤية المستقبلية

جدد المؤتمر الثقة في الأمين العام عبد الجبار فطيش لتشكيل مكتب الأمانة العامة والمجلس الإداري الوطني. كما تم اقتراح إنشاء مجالس جهوية تتمتع بالاستقلالية للترافع عن قضايا الجهات وفق احتياجاتها.

دعم الصحافة وحرية التعبير

أوصى المؤتمر بضرورة الدفاع عن حرية الصحافة والتصدي لأي تعسفات تطال الصحفيين، مؤكدًا على أهمية الشراكة مع الجسم الإعلامي في فضح الفساد وتعزيز الشفافية.

نحو مغرب 2030

تأتي مخرجات هذا المؤتمر لتؤكد التزام الهيئة بمواكبة رؤية مغرب 2030، التي تهدف إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي احتياجات المواطن المغربي.

يعد هذا المؤتمر محطة هامة في مسار الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، حيث جسد انخراطها الفاعل في الدفاع عن القضايا الوطنية ومواجهة تحديات المرحلة، مما يعزز مكانتها كفاعل حقوقي مستقل ضمن المشهد الوطني والدولي.