حصري…فضيحة “أولاد لملايرية”: تفاصيل جديدة تكشف عن تورط شخصيات نافذة في جريمة اغتصاب محامية فرنسية.

علمت “المساء” من مصادر موثوقة أن تفاصيل جديدة ومثيرة قد كشفت في قضية “أولاد لملايرية” التي أصبحت حديث الساعة مؤخراً، وهي القضية التي تخص اغتصاب المحامية الفرنسية، حيث تم الكشف عن تفاصيل غير متوقعة حول هذه الجريمة التي هزت المجتمع المغربي. المعلومات المتوفرة تؤكد أن القضية بدأت تأخذ أبعاداً غير عادية مع ظهور تفاصيل جديدة تلاحق المشتبه بهم وأطراف أخرى قد تكون لها علاقة مباشرة بالحادثة.

حسب ما توصلت إليه “المساء”، فإن القضية بدأت تتحول من مجرد حادثة اغتصاب إلى فضيحة تمتد جذورها إلى دوائر فاسدة ذات علاقة وثيقة بأشخاص ذوي سلطة ونفوذ في المجتمع المغربي. المحامية الفرنسية، التي تعرضت للاغتصاب داخل منزل أحد المشتبه بهم، لم تتقدم بشكايتها إلا بعد عودتها إلى فرنسا، حيث قامت بإجراء فحوصات طبية أكدت أنها تعرضت للتخدير قبل أن يتم اغتصابها. لكن ما حدث بعد ذلك كان هو المفاجأة الكبرى، حيث تورط أسماء جديدة في هذه القضية، مما جعلها تكتسب طابعًا معقدًا للغاية.

وحسب معطيات حصرية حصلت عليها “المساء”، فإن القضية بدأت تأخذ منحى جديدًا بعد تدخل السلطات الفرنسية على الخط. هذا التدخل كان سببه إبلاغ المحامية الفرنسية عن الحادثة وتقديم شكاية ضد “كميل بنيس”، وهو أحد الأشخاص المعروفين بعلاقاته المشبوهة في عالم المال والأعمال. وطبقًا لما أفادته مصادر مطلعة، فإن المحامية كانت قد اتهمت بنيس بكونه أحد الأشخاص الذين استدرجوها إلى المنزل حيث وقعت الجريمة.

ما جعل القضية أكثر تعقيدًا هو اكتشاف تورط أطراف أخرى، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن عدداً من الأفراد من بينهم أبناء بعض الشخصيات المرموقة قد كانوا حاضرون في ذلك اليوم، وشاركوا في تلك الجريمة البشعة. ومن أبرز الأسماء التي ظهرت في التحقيقات “شكيب لعلج” و”السلاوي”، بالإضافة إلى شخصيات أخرى من عالم المال والسياسة، مما أثار تساؤلات حول احتمالية تورط شخصيات نافذة في محاولات التغطية على الجريمة.

إحدى المفاجآت الكبرى التي أضافت مزيدًا من الإثارة لهذه القضية هي اعترافات بعض المشتبه بهم، التي أظهرت أن الجريمة لم تكن مجرد حادث عابر، بل كانت جزءًا من مؤامرة أوسع تشمل شبكات فساد داخل بعض العائلات النافذة في المغرب. بحسب معلومات “المساء”، فقد أكدت بعض التحقيقات أن عملية الاغتصاب لم تكن مجرد فعل فردي، بل كانت جزءًا من “صفقة مشبوهة” تم خلالها استغلال المحامية الفرنسية.

وفي تطور جديد، أشارت الوكالة الوطنية للأبحاث والتحقيقات إلى أنها تتابع عن كثب جميع تفاصيل التحقيقات في هذه القضية الشائكة، وأنها بصدد جمع الأدلة والشهادات التي ستساعد في تسليط الضوء على جميع الأطراف المتورطة في هذه الجريمة. وأكدت الوكالة في بيان رسمي أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن جميع المتورطين، مهما كانت مناصبهم أو علاقاتهم، سيتم محاسبتهم وفقًا للقانون.

مصادر من داخل الوكالة الوطنية أكدت لـ”المساء” أن التحقيقات ستركز على الأطراف التي حاولت التلاعب بالقضية أو التأثير على سير التحقيقات، إضافة إلى التركيز على الأفراد الذين قد يكونوا تورطوا في محاولات تبييض الصورة أو التستر على الجريمة. ومن المرجح أن يطال التحقيق عددًا من الشخصيات النافذة، سواء داخل دوائر المال أو السياسة، خاصة بعد أن بدأ الرأي العام المغربي يطرح تساؤلات عن العلاقة بين بعض المتورطين في الحادثة وأصحاب النفوذ في البلاد.

وفي ختام التحقيقات، من المتوقع أن تتكشف حقائق جديدة قد تفضي إلى مفاجآت غير متوقعة، في وقت يترقب فيه الرأي العام المحاسبة الحقيقية لكل من تورط في هذه الجريمة التي كشفت عن فساد عميق في دوائر السلطة والنفوذ بالمغرب.