حصري .. من الخارج ؛ الخلوقي يتحدث للمســاء ويكشف كواليس الحكم عليه بـ10 سنوات
في تصريح حصري لجريدة المساء الإلكترونية، كشف عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، عن معطيات مثيرة حول الحكم القضائي الصادر في حقه والقاضي بسجنه 10 سنوات نافذة. وأكد الخلوقي أنه كان ضحية عملية ابتزاز، معبراً عن استعداده للخضوع لمحاكمة عادلة وتنفيذ أي حكم قضائي يصدر بحقه إذا ثبتت إدانته فعلاً.
وأوضح الخلوقي، الذي يقيم حالياً خارج المغرب، أن محكمة النقض رفضت الأربعاء الماضي طلب الطعن الذي تقدم به، ما جعل الحكم الصادر بحقه نهائياً وحائزاً لحجية الشيء المقضي به. وأضاف أنه يستغرب من رفض طعنه وحده في حين قُبلت طلبات الطعن المقدمة من بقية المتهمين الـ11 الذين حُكموا معه في القضية نفسها، مشيراً إلى وجود خلفيات سياسية وراء تحريك الملف مجدداً بعد أن تم حفظه سابقاً.
وأكد رئيس المجلس الإقليمي أنه مؤمن بعدالة القضاء المغربي، لكنه تساءل عن الغموض الذي يكتنف طريقة التعامل مع ملفه تحديداً، مشيراً إلى أن القضية تعود إلى سنة 2015 عندما وُجّهت له تهمة تكوين عصابة إجرامية، قبل أن يتم تبرئته في يونيو 2022 من قبل المحكمة الابتدائية، ليُعاد الملف بعد ذلك إلى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث صدر في حقه الحكم بالسجن 10 سنوات نافذة.
من جهة أخرى، أوضح دفاع الخلوقي أن الحكم استند إلى شهادات وصفها بغير البريئة، خصوصاً أن الشاهد الرئيسي في القضية تراجع عن أقواله أمام المحكمة وأكد أنها جاءت بدوافع شخصية. ورغم هذا التراجع، أُدين الخلوقي وبقية المتهمين بنفس العقوبة، الأمر الذي دفع دفاعه إلى تقديم ملتمس لإعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمة النقض.
وأشار الدفاع إلى أن المسطرة المرجعية التي اعتمدت في الإدانة سبق أن تم طيّها قبل سنوات، متسائلاً عن سبب إعادة فتحها الآن، مما يثير الشكوك حول دوافع سياسية قد تكون وراء ذلك. وأكد المحامون أن هناك نقاطاً غامضة في الملف تحتاج إلى توضيح، معربين عن أملهم في أن يتم تصحيح هذا الوضع عبر قبول طلب إعادة النظر.
وفي سياق متصل، يُتوقع أن تؤدي إدانة الخلوقي نهائياً إلى الإعلان عن انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد للمجلس الإقليمي لسيدي سليمان، وهو ما يفتح الباب أمام تغيرات كبيرة في المشهد السياسي المحلي.
القصة مستمرة: يبقى السؤال المطروح، هل سيتم إنصاف الخلوقي عبر ملتمس إعادة النظر، أم أن هذا الحكم سيُنهي مسيرته السياسية؟ الجواب عن هذا السؤال متروك للأيام القادمة، في ظل الجدل المستمر حول خلفيات القضية وأبعادها السياسية والقضائية.
