رسالة مفتوحة إلى عامل إقليم الجديدة.. أسئلة مشروعة حول أهلية رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش.

في إطار زيارتكم الأخيرة لجماعة سيدي علي بن حمدوش بدائرة أزمور، والتي قمتم خلالها بالاطلاع على مشاكل الساكنة واحتياجاتهم، إضافة إلى استقبالكم لمقترحات ومشاريع قدمها رئيس الجماعة، يبرز تساؤل جدي يستحق الوقوف عنده: هل كانت أجهزتكم على علم بوضعية رئيس الجماعة من الناحية القانونية؟

وفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الرئيس الحالي لجماعة سيدي علي بن حمدوش يواجه تجريداً قانونياً نهائياً من أهلية الترشح والانتخاب، بناءً على قرارات قضائية صادرة عن محاكم متعددة المستويات، بما في ذلك محكمة النقض.

قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2015 قضى بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية الجماعية التي أجريت يوم 4 سبتمبر 2015 بجماعة سيدي علي بن حمدوش، مع ترتيب الآثار القانونية لذلك. وفي وقت لاحق، رفضت محكمة النقض بتاريخ 2 يونيو 2016 الطعن الذي تقدم به الرئيس الحالي ضد الحكم الاستئنافي، مما يجعل القرار نهائياً.

بموجب المادة 104 من مدونة الانتخابات، حُرم الرئيس من الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متتاليتين، وهو ما يشمل اقتراع 5 أكتوبر 2021. كما تؤكد المادة 12 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين على ضرورة تجريد أي عضو فقد أهلية الانتخاب من منصبه، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.

بالنظر إلى هذه المعطيات، فإن استمرار رئيس الجماعة في ممارسة مهامه يُثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين والقرارات القضائية النهائية. لذا، نأمل منكم، بصفتكم ممثلاً للسلطة الإقليمية، التدخل العاجل لتوضيح هذه الوضعية، وضمان احترام المقتضيات القانونية حفاظاً على مصداقية المؤسسات المحلية ومصالح الساكنة.

إن هذه التساؤلات تُطرح بروح من المسؤولية والحرص على تعزيز دولة الحق والقانون، التي تعد ركيزة أساسية في مسار التنمية والديمقراطية بالمملكة المغربية.