شكاية ضد اختلالات مالية في جماعة المحمدية تثير جدلاً في الأوساط القانونية والإدارية

تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر فرعها الجهوي بالدار البيضاء الوسط، يوم الخميس 21 نونبر 2024 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. الشكاية، التي تتعلق بشبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية في جماعة المحمدية، تركز على فترة ولاية الرئيس الأسبق حسن عنترة، الذي كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية.

هذه الشكاية تأتي في وقت حساس، حيث تدور شكوك حول تدبير الأموال العمومية في هذه الجماعة، التي أسفرت عن تبديد موارد مالية ضخمة لم يتم استثمارها بشكل يعود بالنفع على الساكنة أو على تطوير الجماعة.

وتستند الشكاية إلى تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تفاصيل هذه الاختلالات في تقريره السنوي لسنوات 2016 و2017.

وفي هذا السياق، خصص تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات صفحات من 33 إلى 50 لدراسة تدبير جماعة المحمدية تحت إشراف الرئيس السابق. التقرير رصد العديد من الثغرات في تدبير المال العام، أبرزها تلاعبات مالية وغياب الشفافية في تنفيذ المشاريع، مما أثار تساؤلات كبيرة حول مدى احترام المعايير القانونية في إدارة الشأن المحلي.

من جانبه، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه الشكاية تهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الاختلالات، مشددًا على أن المال العام يجب أن يوجه لصالح المواطن في المقام الأول، وأن الفساد في هذه الحالات لا يضر فقط بالخزينة العامة، بل يعوق التنمية المحلية.

الغلوسي دعا السلطات القضائية إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في هذا الملف لضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات.

هذه الشكاية تبرز مجددًا أهمية دور الهيئات الرقابية، مثل المجلس الأعلى للحسابات، في كشف الخروقات والتجاوزات التي قد تحدث تحت غطاء السلطة المحلية، كما تعكس في ذات الوقت تصاعد وتيرة المطالب الشعبية والقانونية بفتح ملفات الفساد والمساءلة في أوقات تزداد فيها الحاجة إلى الثقة في المؤسسات المحلية.