طنجة.. القضاء يعزل نائب رئيس مقاطعة لعدم الالتزام بالقوانين التنظيمية
في قرار اعتبره كثيرون خطوة جريئة نحو ترسيخ الشفافية والالتزام بالقوانين، أصدر القضاء حكمًا بعزل النائب الثالث لرئيس مقاطعة طنجة، وذلك بسبب مخالفات واضحة أثرت سلبًا على سمعة المقاطعة وخرقت النصوص القانونية والتنظيمية. القرار، الذي تم اتخاذه برئاسة الدكتور الوازيكي، جاء استنادًا إلى المبادئ الدستورية المتصلة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس قيم التخليق والشفافية في تدبير الهيئات المنتخبة.
الحكم جاء في سياق تأديبي يهدف إلى ضمان انضباط المنتخبين المحليين للقوانين الجاري بها العمل، حيث شدد التعليل على أن نظام التأديب المقرر يهدف إلى تحقيق انضباط المسؤولين المنتخبين أثناء أداء مهامهم، وضمان حسن سير المرافق الجماعية بما يحقق المصلحة العامة. وأشار نص القرار إلى أن بعض الأفعال المنسوبة للمستأنف قد لا تتسم بالجسامة المطلقة، إلا أن أغلبها أضر بأخلاقيات المرفق العمومي وشكل خرقًا واضحًا للقوانين، مما استوجب اتخاذ هذه الخطوة.
القرار يبرز كذلك أهمية الرقابة القضائية في الحد من التجاوزات، وضمان الالتزام بالمبادئ الأساسية لتدبير الشأن المحلي، والتي تتطلب احترام القانون، الشفافية، النزاهة، والمصلحة العامة. هذه الخطوة تأتي ضمن توجه وطني لترسيخ ثقافة المحاسبة داخل المؤسسات المنتخبة، ومنع أي انحراف عن المسار القانوني أو القيمي في إدارة الشؤون العامة.
يُشار إلى أن نشر هذا القرار تم بفضل جهود الدكتور الأستاذ عبدالتاق فكير، الذي أكد على أهمية تعميم القرارات القضائية لتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة وتكريس الشفافية القضائية.
هذا القرار يشكل تحذيرًا واضحًا لكل المسؤولين المنتخبين بأن أي تجاوز أو إخلال بالمبادئ التي تحكم الإدارة المحلية سيؤدي إلى المساءلة القانونية، بما يتماشى مع روح الدستور وتطلعات المواطنين لتحقيق حكامة محلية فعالة ونزيهة.
