فضيحة تلاعب في “أوراش” الملكي بفاس و جمعيات المجتمع المدني تطالب بمحاسبة رئيس مجلس العمالة.
تتأهب مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب منظمات وهيئات حماية المال العام، لتقديم شكاية إلى القضاء ضد رئيس مجلس عمالة فاس على خلفية تلاعبات خطيرة في تدبير ورش “أوراش” الملكي، الذي يُفترض أن يساهم في خلق فرص عمل وتوفير دخل شهري للعاطلين في ظل أزمة البطالة التي تشهدها البلاد، وتتهم الشكايات رئيس مجلس العمالة باستغلال منصبه ونفوذه عبر إدراج أسماء أشخاص لم يعملوا مطلقاً في الورش، ورغم ذلك استفادوا من الأجور الشهرية.
المثير في الأمر أن الرئيس قد استفاد من قربه من رئيس إحدى الجمعيات المحلية، حيث تم توزيع الأجور على أسماء مسجلة في لائحة قدّمت على أساس أنها تعمل في الورش، بينما حقيقة الأمر تُظهر أن بعض هؤلاء الأشخاص لا يعرفون رؤساء الجمعيات التي سُجلوا ضمنها، ولم يمارسوا أي عمل فعلي، وتشير المعطيات إلى أن اللائحة المرفوعة تتضمن أسماء عديدة، غالبيتها دخلت ضمن هذا المشروع بدوافع انتخابية وسياسية، حيث يُعتقد أن هذه الأسماء قد استُخدمت لضمان الولاء السياسي للرئيس وحشد الأصوات الانتخابية المستقبلية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج تشهد فيه الساحة الوطنية موجة قوية من مقاضاة عدد من السياسيين على المستوى الوطني في قضايا تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ، في حملة غير مسبوقة لتعزيز الشفافية وإخضاع الجميع لمبدأ المحاسبة، ويعدّ هذا التحرك القضائي استجابة منتظرة من قبل المواطنين الذين يراقبون عن كثب مدى تفاعل النيابة العامة مع هذا الملف الشائك، فهل ستتعامل الجهات المعنية بجدية مع هذه الاتهامات وتفتح تحقيقاً شاملاً يكشف مدى صحة هذه الادعاءات؟ أم أن نفوذ المصالح المتشابكة سيعيق مرة أخرى مسار العدالة ويجعل من محاربة الفساد مجرد شعارات جوفاء؟
وتطالب جمعيات المجتمع المدني بأن تكون هذه المحاسبة نموذجاً في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأن تكون بمثابة رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه استغلال المشاريع التنموية لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية على حساب المصلحة العامة.
