مجلس النواب يُصادق على تعديلات في مشروع قانون ممارسة حق الإضراب

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب،امس الأربعاء 4 دجنبر 2024، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بموافقة 22 نائبًا ومعارضة 7 دون تسجيل أي امتناع.

و ركزت التعديلات على استهلال النص بديباجة تُبرز الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها مشروع القانون، مع صياغة توافقية لبعض المواد، مثل المادة الأولى التي خضعت لتعديل بتوافق مع الحكومة. وتم التصويت بالإجماع على إضافة فروع مخصصة بالتعريفات وتوضيح مجالات التطبيق، بالإضافة إلى تعديل المادة 4 لضبط التدابير المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالإضراب.

كما اعتمدت اللجنة صياغة توافقية للمادة 5، التي تُقيّد الإضراب لأهداف سياسية، مشيرة إلى أن كل دعوة للإضراب خارج الإطار القانوني تُعتبر “غير مشروعة”. وشملت التعديلات أيضًا حصر نطاق الإضراب لتجنّب تأثيره السلبي على القطاعات الحيوية، مثل النقل والصحة

و تقدمت الحكومة بتعديل للمادة 21 من المشروع، يشمل إلغاء حق الإضراب في بعض المرافق الحيوية، مع شروط وكفاءات محددة لضمان الحد الأدنى من الخدمات، مثل المؤسسات الصحية والمحاكم، ومرافق النقل الجوي والبري، وغيرها.

و أُلغيت مواد تتعلق بـ”العقوبة الجنائية الأشد”، التي كانت تشكّل موضع جدل، وبلغ عدد المواد المحذوفة 15 مادة من القانون التنظيمي.

تحرير: تسنيم تيزي