محاكمة المحام أمين نصر الله .. هل تم احترام القانون؟
في قضية المحام المتمرن الأستاذ أمين نصر الله، يتجدد النقاش حول ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وهي مبادئ أساسية لأي منظومة قضائية تسعى إلى تحقيق العدالة والإنصاف، هذه القضية، وفقاً لوثائق حصلت عليها جريدة المساء الإلكترونية، تسلط الضوء على ممارسات يصفها البعض بأنها تمس بحقوق الدفاع، مما يثير تساؤلات جوهرية حول ضمانات احترام القانون.
أهم النقاط الواردة في القضية
1. خلل إجرائي في محضر الجلسةوفقاً للوثائق المتوفرة، يستند دفاع الأستاذ نصر الله إلى وجود خلل واضح في شكل محضر الجلسة الذي أُصدر بناءً عليه القرار التأديبي، من بين هذه الخروقات:
• غياب توقيع النقيب على محضر الجلسة، حيث اكتُفي بتوقيع نائب كاتب الهيئة، ما يُعدّ مخالفة صريحة للقوانين الإجرائية.
• تناقض بين مضمون القرار المطعون فيه وما هو مثبت بمحضر الجلسة، مما يفتح الباب أمام التشكيك في مصداقية القرار.
2. إشكالية وضع اليدتشير الوثائق إلى أن مسطرة وضع اليد تمت دون الالتزام بشروطها القانونية، لم يتم الاستماع إلى الشهود أو تقديم شكاية مسبقة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة.
- حرمان من الحق في تفريغ تسجيلات الكاميرات
طلب الدفاع تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، التي اعتبرها وسيلة إثبات حاسمة لدحض الادعاءات المنسوبة إلى الأستاذ نصر الله، غير أن المجلس التأديبي رفض هذا الطلب دون تعليل كافٍ، مما يُعد انتهاكاً لحقه في الدفاع. - التناقضات في القرار التأديبي
وفقاً لما ورد في الوثائق، جاء في مذكرة دفاع الأستاذ نصر الله أن هناك تناقضاً بين ما ورد في القرار التأديبي والمذكرة الجوابية لمجلس هيئة المحامين، هذا التناقض يُبرز غياب التناسق في مواقف الهيئة، ويزيد من الشكوك حول سلامة الإجراءات. - الشهود وإفاداتهم
تشير الوثائق إلى دعم الدفاع موقف الأستاذ نصر الله بإفادات شهود عاينوا الواقعة، وهم محامون مسجلون بالهيئة، مما يضفي مصداقية إضافية على ادعاءاته، ومع ذلك، لم تؤخذ هذه الإفادات بعين الاعتبار.
دعوة للإنصاف والعدالة
إن المحامي أمين نصر الله يمثل صوتاً شاباً واعداً في مهنة نبيلة تُعد إحدى دعائم العدالة، ومع ذلك، فإن المسار التأديبي الذي تعرض له أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية، حيث يرى العديد من المحامين أن القضية تجاوزت حدود الإنصاف وهددت مبادئ المحاكمة العادلة.
تُعد هذه القضية اختباراً حقيقياً للنظام القضائي، وللهيئات المهنية التي يجب أن تعمل في إطار من الشفافية والالتزام بالقوانين، فالحق في الدفاع ليس مجرد امتياز، بل هو حق مقدس يحميه القانون الوطني والمواثيق الدولية.
