محمد الحسيني كروط…فارس القانون وبطل القضايا الكبرى.
في بهو قاعات المحكمة، حيث تتشابك الأقدار وتتأرجح المصائر، يبرز اسم المحامي الكبير محمد الحسيني كروط بهيئة الرباط، كشخصية استثنائية ورجل قانون محنك، لسنوات عديدة كان كروط حاضراً في القضايا الكبرى، متحدياً تعقيداتها ومتاهاتها بقدراته البارعة وفطنته القانونية التي لا تضاهى، إنه ليس فقط محامياً مخضرماً، بل هو موسوعة قانونية تسير على قدمين، تتخطى معرفته حدود الترافع التقليدي، لتصبح دراسة عميقة في فنون المرافعة وفلسفة القانون.
يُعرف محمد الحسيني كروط بين زملائه وفي الأوساط القانونية بقدرته النادرة على الكشف عن ثغرات القانون ومخارجه، بفضل معرفة دقيقة وفهم عميق لتفاصيل النصوص التشريعية، أصبح يمثل للمحامين والمهتمين بالشأن القانوني مثالاً يحتذى به، ورمزاً للحكمة القانونية والشجاعة في الدفاع عن موكليه، حين يدخل قاعة المحكمة تشعر أن الرجل يمتلك من الجرأة ما يمكنه من قلب موازين القضايا، كما لو أنه ممثل بارع في مسرح العدل يخاطب الحضور بلغة تمتزج فيها البلاغة القانونية بالصرامة.
يتحدث الكثيرون عن قدرته الفائقة في استخدام ثغرات القوانين كأدوات فنية في خدمته، حيث يصوغ استراتيجيات قانونية محكمة تترك القضاة والجمهور في دهشة، عمله لا يتوقف عند حدود التحليل والتفسير، بل يمتد ليصل إلى مستويات من الإبداع القانوني لم يبلغها غيره، وقد ارتبط اسمه بملفات شائكة ومعقدة جعلت من اسمه علماً بين محامي النخبة في المغرب، وجعلته مستشاراً قانونياً يُرجع إليه في قضايا تترتب عليها مصائر وتُحركها اعتبارات سياسية واجتماعية حساسة.
محمد الحسيني كروط هو رجل قانون وأكاديمي عميق الرؤية يقف دائماً في المقدمة مدافعاً عن العدالة بجرأة، يجوب ميادين القانون بروح فارس وإحساس نبيل بالمسؤولية تجاه العدالة، وكأنه شاعر ينظم أبياته في ساحات القضاء، يتأمل ويحلل ويدافع، ليضع موكليه في صلب عدالة لا تعرف الانحياز، محققاً بذلك أصداء مشرفة في عالم المحاماة.
إن شخصية محمد الحسيني كروط تتجاوز حدود المكتب والقاعات، فهي تجسيد للالتزام والشغف الحقيقي بمهنة المحاماة، ولا يقتصر دوره على المحاماة فحسب، بل هو أستاذ جامعي لما يناهز عشرين عاماً، حاملٌ لأول دكتوراه مغربية في علم الضحايا نظرياً وتطبيقياً، ما يجعله واحداً من أعمدة القانون في المغرب، يجمع بين البراعة المهنية والأكاديمية، مستلهماً قضاياه من رؤية موسعة للعدالة الاجتماعية والقانونية.
