“مستشار بمجلس مقاطعة زواغة يراسل عمدة فاس في إطار حملة تحرير الملك العمومي: انتصار للمواطن الفقير بالأحياء الشعبية”
مستشار مجلس مقاطعة زواغة، ورئيس لجنة المالية والاقتصاد، يبعث بمراسلة هامة إلى رئيس مقاطعة زواغة، مطالبًا بإدراج عدد من النقاط التي تضمن حقوق المواطنين الفقراء في الأحياء الشعبية، في دورة مجلس مدينة فاس. هذه النقاط تتعلق بتسهيل الإجراءات القانونية للأحياء الشعبية للحصول على رخص الاستغلال، تسوية وضعية الباعة الجائلين، بالإضافة إلى الإسراع في هيكلة الأسواق العشوائية في المناطق الأكثر احتياجًا.
تأتي هذه المطالب في سياق لا يزال يشهد فيه المواطن الفقير بالأحياء الشعبية صعوبة بالغة في الحصول على حقوقه القانونية، حيث تفرض المجالس المنتخبة شروطًا قانونية مضنية تكاد تكون مستحيلة التنفيذ في الأحياء ذات الدخل المحدود. ففي الوقت الذي تكافح فيه الأسر الفقيرة لتأمين لقمة عيشها، تظل الإجراءات المعقدة والمحبطات القانونية تشكل عائقًا أمام تطور النشاط التجاري في هذه الأحياء.
إن تسهيل الإجراءات للحصول على رخص الاستغلال للأحياء الشعبية يساهم بشكل كبير في منح الفرصة للتجار الصغار وأصحاب المحلات الصغيرة للارتقاء بأنشطتهم التجارية بشكل قانوني، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويعزز الاستقرار الاجتماعي في هذه المناطق. هذه الخطوة ليست مجرد تسهيل للإجراءات، بل هي تمكين للفقراء من حقوقهم الأساسية في العمل والتجارة بشكل يحترم كرامتهم ويوفر لهم فرصًا أكبر لتحسين أوضاعهم.
أما بالنسبة للباعة الجائلين، فإن تسوية وضعيتهم بالأسواق النموذجية تعتبر خطوة ضرورية لتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم، بعيدًا عن التعسف والمضايقات التي يتعرضون لها. هؤلاء الباعة الذين يشكلون شريحة كبيرة من الفقراء في المدينة يحتاجون إلى أماكن قانونية تمكنهم من ممارسة تجارتهم في إطار منظم، لا أن يستمروا في الهامشية والتهميش.
الخطوة الأهم تبقى الإسراع في هيكلة الأسواق العشوائية في مناطق مثل زواغة وبنسودة والمرجة والمسيرة، حيث يكتظ الفقراء بالأسواق التي تفتقر إلى أدنى مقومات التنظيم. إن هيكلة هذه الأسواق يعني توفير بنية تحتية لائقة لهؤلاء المواطنين، بعيدًا عن الأسواق العشوائية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من ظروف العمل الصحية والآمنة.
إن هذه المراسلة تمثل انتصارًا حقيقيًا للمواطن الفقير في الأحياء الشعبية. فبدلاً من أن تظل هذه الفئة الاجتماعية تحت رحمة الأنظمة القانونية المعقدة التي لا تراعي وضعهم الاقتصادي، تأتي هذه المطالب لتؤكد أهمية تصحيح السياسات الحالية من أجل إتاحة الفرصة للفقراء لكي يمارسوا حياتهم بأمل في المستقبل.
في نهاية المطاف، إن معالجة هذه القضايا أمر بالغ الأهمية لضمان بناء مدينة فاس بشكل يواكب تطلعات جميع مواطنيها، بما في ذلك الفقراء في الأحياء الشعبية. إن حقوق هؤلاء المواطنين لا ينبغي أن تُهمش لمصلحة سياسات قانونية معقدة، بل يجب أن تكون الأولوية لتوفير ظروف معيشية واقتصادية تحترم كرامتهم وتساهم في تحسين وضعهم الاجتماعي.
