فضيحة بسجن الوداية .. منع معتقل من متابعة دراسته الجامعية وتجاهل لحقوقه القانونية
توصلت جريدة المساء بشكاية خطيرة من عائلة المعتقل فيصل الناصري، المسجون بالسجن المحلي الوداية برقم اعتقال 53339، تفيد بمنعه من استكمال دراسته الجامعية رغم استيفائه لجميع الشروط القانونية. ووفقًا لذات الشكاية، فإن إدارة السجن والمشرف الاجتماعي تجاهلا طلباته المتكررة للالتحاق بشعبة الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في خرق صارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في التعليم حتى داخل السجون.
عائلة المعتقل أكدت في تصريح للجريدة أن فيصل الناصري حصل على شهادة البكالوريا هذا العام، وقدم طلباته القانونية لمواصلة دراسته الجامعية، إلا أن إدارة السجن، ممثلة في المشرف الاجتماعي ومدير المؤسسة، امتنعت عن إرسال طلبات التسجيل إلى الجامعة، بل إن المدير رد على العائلة بأسلوب مهين ومستهتر عندما سأل عن سبب رغبة المعتقل في متابعة تعليمه، ما يعكس سياسة إقصائية تهدف إلى عرقلة طموحات السجين الأكاديمية.
أضافت العائلة أن المدير رفض بشكل قاطع التجاوب مع مطالبهم، متسائلة عن دوافع هذا السلوك الذي وصفته بأنه “انتقامي” و”غير إنساني”، حيث صرحت العائلة قائلة: “المدير يبدو وكأنه يريد الإبقاء على فيصل في السجن دون أن يسمح له بالاستفادة من حقه المشروع في التعليم، هل هذا انتقام أم شكل من أشكال التعذيب النفسي؟”.
هذا التصرف يُعتبر انتهاكًا واضحًا للحق في التعليم المكفول دستورياً بموجب الفصل 31 من الدستور المغربي، والذي ينص على توفير الدولة للتعليم والتكوين للجميع دون استثناء، كما يتعارض مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) التي تشدد على أهمية التعليم كوسيلة لإعادة إدماج السجناء في المجتمع.
تثير هذه الواقعة تساؤلات كبيرة حول دور المشرفين الاجتماعيين في السجون المغربية ومدى التزامهم بمسؤولياتهم المهنية. عوض أن يكونوا حلقة وصل لتحقيق طموحات النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج، يتحول بعضهم إلى عائق أمام حقوقهم المشروعة.
إدارة السجون تحت المجهر
هذه الفضيحة تكشف عن خلل عميق في تدبير المؤسسات السجنية، حيث يبدو أن بعض المسؤولين يتعاملون مع السجناء بنوع من التعسف والشخصنة، ما يسيء لصورة المغرب الحقوقية ويضع إدارة السجون أمام مسؤولياتها. هل ستتحرك الجهات المختصة لإنصاف فيصل الناصري وضمان حقه في التعليم، أم أن هذا الملف سيظل عالقًا في دائرة الانتقام والتجاهل؟
جريدة المساء إلى جانب الوكالة الوطنية للأبحاث والتحقيقات ستتابع هذا الملف عن كثب في انتظار توضيح رسمي من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
