عمدة فاس البقالي على حافة السقوط .. طلب النقض قد يطيح بمستقبله السياسي ويكشف فشله الذريع.
بقلم: ذ شحتان.
يعيش عمدة فاس، البقالي، لحظات فاصلة قد تُطيح بمستقبله السياسي، إذ أن طلب النقض الذي قدمه في مواجهة القضايا المرفوعة ضده أصبح بمثابة آخر أمل له للهروب من الملاحقات القانونية التي تهدد بإغلاق جميع أبواب النجاة. فبعد أن أنقذته علاقاته السياسية في مراحل التقاضي الأولى بفاس، أصبح مصيره الآن بين يدي محكمة النقض التي من المتوقع أن ترفض طلبه، ما قد يعني نهاية خطيرة لمسيرته السياسية وحياة مليئة بالفضائح.
البقالي، الذي تولى منصب العمدة في وقت حساس، فشل في معالجة المشاكل العميقة التي تعاني منها مدينة فاس. ضعف الخدمات، تدهور البنية التحتية، غياب مشاريع التنمية، وكلها قضايا زادت من غضب المواطنين الذي أصبحوا يشككون في قدرة الرجل على تحقيق أي تقدم. ورغم محاولات البقالي في البداية استغلال منصبه ونفوذه للهروب من المسؤولية، فإن خيوط اللعبة بدأت تتضح أكثر مع تقدم محاكمته.
وقد تزايدت شكاوى سكان المدينة من سوء تدبير العمدة، الذي لم يُظهر أي جهد فعلي لإحداث تغيير إيجابي. بدلاً من تحسين أوضاع المدينة، غرق في صراعاته السياسية والشخصية، مما ساهم في زيادة التوترات والمشاكل. واليوم، أصبح مصير البقالي في يد محكمة النقض، ومن المتوقع أن يتم رفض طلب النقض، ليكشف عن فشله الذريع في الحفاظ على منصبه، وليضعه أمام فوهة المطرقة القانونية التي قد تعصف بمستقبله السياسي بالكامل.
التوقعات تتجه إلى أن رفض النقض سيكون نقطة النهاية لهذا العمدة الذي افتقد القدرة على الوفاء بوعوده، ويعكس حالة من التفشي السياسي الذي يعاني منه العديد من المسؤولين في مختلف المدن. إن رفض طلب النقض قد لا يقتصر على الإطاحة به فقط، بل سيمثل أيضًا بداية لمحاسبة أكبر على فشل المسؤولين في تلبية حاجات المواطنين.
وفي هذا الصدد ، فإن محاكمة البقالي قد لا تكون مجرد قضية فردية، بل ستكون علامة فارقة في مسار محاسبة الفاسدين وتجار السياسة،وفتح أبواب الأمل أمام المواطنين لإعادة الثقة في قياداتهم.
ويبقى السؤال؛هل بِرفض النقض الطلب سيدخل البقالي السِّجن أم سيتم تفعيل مذكرة قضائية تعفيه من قضاء عقوبته أم سيكون عبرة لكل السيَّاسين ويطبق عليه القانون؟
