رئيس مجلس عمالة فاس… ممارسات مثيرة للجدل بين تبديد المال العام وتحايل على القانون
في خطوةٍ تضاف إلى سلسلة من التساؤلات حول شفافية وفاعلية المؤسسات المحلية، أقدمت الوكالة المغربية للأبحاث والتحقيقات على توجيه وفد صحفي استقصائي لمتابعة ملف “أوراش”، المشروع الذي أطلقه جلالة الملك بهدف توفير فرص عمل للمواطنين وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، لكن ما كشفته التحقيقات حول هذا الملف في مجلس عمالة فاس كان بعيداً كل البعد عن الأهداف النبيلة للمشروع، ليطرح العديد من الأسئلة حول ممارسات رئيس المجلس الذي يبدو أنه يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.
بحسب معلومات حصلت عليها الوكالة، فإن هناك شكوكاً قوية بشأن استخدام الأموال المخصصة لبرنامج “أوراش” في غير محله، وبالرغم من أن هذا المشروع كان يهدف إلى خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية، إلا أن ممارسات بعض المسؤولين تشير إلى استفادة أشخاص غير مؤهلين من هذه الفرص، مما يشوه الهدف الرئيسي للمبادرة، التلاعب في توزيع هذه الفرص يثير القلق، حيث تبين أن بعض المستفيدين كانوا بعيدين كل البعد عن المجالات التي تم تخصيصهم لها، مما يطرح تساؤلات حول معايير الاستفادة والمحاباة في هذا الملف.
أما فيما يتعلق بنقل مقر المجلس إلى المقر الجديد، فقد كشفت التحقيقات عن سلسلة من التجاوزات التي تندرج تحت بند “تحايل على المال العام”، فبدلاً من أن يكون هذا الانتقال خطوة إيجابية نحو تحسين الخدمات وتحديث العمل الإداري، تحول إلى فرصة لإهدار الأموال العامة في صفقات مشبوهة وتبديد للموارد دون مبرر، وقد تم رصد عملية سمسرة غير مشروعة فيما يخص العقارات والتجهيزات، ما يثير الشبهات حول نوايا رئيس المجلس وطريقة تدبيره للموارد المالية العامة.
هذه الحقائق تكشف بوضوح عن إخفاق رئيس مجلس عمالة فاس في الوفاء بمسؤولياته، وتعكس استغلالاً للسلطة بطريقة تتعارض مع مبادئ الشفافية والمحاسبة، وفي الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى قيادة تلتزم بالنزاهة والمصلحة العامة، نجد أن رئيس المجلس، بدلاً من السعي لتحقيق تطلعاتهم، يواصل الإصرار على ممارسات مشبوهة تضر بالصالح العام.
إن هذه المعطيات تدعو إلى فتح تحقيقات معمقة من قبل الجهات المعنية، لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات، وتوضيح ما جرى في ملفات “أوراش” و”الانعاش”، وتقديم كل من تورط في تبديد المال العام إلى العدالة، إذا كانت الحقيقة مريرة، فالحل يكمن في توجيه الضوء على هذه الممارسات ووضع حد لها قبل أن تصبح القاعدة التي تحكم بها المؤسسات المحلية.
