المستفيدون العرضيون بفاس لجان من الداخلية تدخل على الخط ومخاوف من إحالات على النيابة العامة.
تواجه مدينة فاس تحديات كبيرة في ما يتعلق بالمستفيدين العرضيين من مشاريع الدعم والمساعدات الاجتماعية، وهي مشكلة بدأت تتفاقم داخل مجلس المدينة ومجلس العمالة، مما أثار الكثير من الجدل والنقد من قبل الفاعلين المحليين، هذه الظاهرة تتعلق بأفراد أو مجموعات يحصلون على مزايا أو دعم دون استحقاق حقيقي، ما يعوق تقدم المشاريع التنموية ويُضعف من فعالية البرامج الاجتماعية التي تسعى إلى مساعدة الفئات المستحقة.
ووفقاً لمصادر المساء الإلكترونية، فقد دخلت لجان من وزارة الداخلية على الخط، حيث بدأت في التحقيق في آليات توزيع الدعم والمساعدات ضمن مختلف المشاريع، وذلك في محاولة للحد من الفوضى والمحسوبية التي تُرافق بعض العمليات التوزيعية، وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم رصد عدد من الاختلالات في بعض الأحياء والمناطق، مما يضعف مصداقية العملية التنموية في المدينة.
وبينما تتواصل التحقيقات، تشير بعض المصادر إلى احتمال إحالة عدد من الملفات المتعلقة بالاختلالات على النيابة العامة، خاصة تلك التي قد تشمل تورط مسؤولين أو مستفيدين غير مستحقين، هذا الأمر يفتح الباب أمام تصعيد الأمور قانونياً، ما قد يؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الظاهرة، وهو ما يراه الكثيرون خطوة ضرورية لضمان العدالة الاجتماعية وإعادة الثقة في مؤسسات المدينة.
