فضائح مالية وإدارية تلاحق وزير التعليم العالي السابق عبد اللطيف ميراوي
تفجرت في الأيام الأخيرة سلسلة من الفضائح التي تلاحق عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي السابق، بعد إعفائه في إطار التعديل الحكومي الأخير. وتناقلت مصادر مطلعة وتقارير إعلامية، من بينها جريدة المساء، اتهامات خطيرة تتعلق بسوء تدبير مالي وإداري داخل الوزارة، من بينها تحويل تعويضات كبيرة لمستشارات مقربات واستغلال موارد عمومية لأغراض شخصية.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن ميراوي اعتمد على شبكة مقربة منه لتوزيع التعويضات بشكل مثير للجدل، من بينها (إ.ك)، التي التحقت بديوانه بعد إعفائها من منصب رفيع في مؤسسة دستورية، حيث يُتهم بتعيين شقيقها على رأس جامعة عمومية تحت ضغطها. كما وُجهت اتهامات باستغلال جمعية “R-D Maroc” لتحويل أموال بطرق غير قانونية لصالح مقربين، أبرزهم (ح.أ) التي كانت تمارس نفوذها داخل الوزارة دون أي صفة رسمية.
مصادر المساء كشفت أيضاً عن استغلال ميراوي لصندوق تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، والمخصص لدعم التحول الرقمي، بتحويل مبالغ تقدر بمليارات السنتيمات لفائدة “مستشارات” في مقتبل مسارهن المهني، واللاتي كن يسلمن جزءاً من أجورهن لرئيس الديوان. هذا إلى جانب تمويل سفريات ومصاريف شخصية من أموال البرنامج.
وتعمقت الأزمة بعد الحديث عن اختفاء تجهيزات تقنية مثل هواتف ذكية ولوحات إلكترونية، إضافة إلى بطاقات بنزين كانت تُستخدم بشكل غير قانوني. كما أثارت المصاريف الفارهة للوجبات من فنادق خمس نجوم تساؤلات حول استغلال ميزانية الوزارة.
هذه التطورات، التي نقلتها مصادر مطلعة وتقارير إعلامية، تعزز المطالب بفتح تحقيق شامل لكشف حقيقة هذه الادعاءات، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان محاسبة المسؤولين عن أي اختلالات تمس المال العام.
