رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة آزمور: لماذا الصمت عن خروقات شركة النظافة ؟.

مدينة آزمور، التي تحمل إرثاً تاريخياً وثقافياً عريقاً، تعيش اليوم تحت وطأة إهمال صارخ بسبب التسيب والتواطؤ بين المجالس الجماعية المتعاقبة وشركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع. هذا الواقع المرير يدفعنا للتساؤل: لماذا يتم التغاضي عن الخروقات المتكررة التي ترتكبها هذه الشركة؟ وهل هذا الصمت الذي يلفه المجلس الجماعي بريء أم أنه تعبير عن مصالح شخصية يتم ضمانها على حساب المال العام وراحة المواطنين؟

دفتر التحملات الذي تم توقيعه بين الجماعة الترابية والشركة يحدد التزامات واضحة، من بينها توفير عدد كافٍ من العمال، شاحنات جاهزة ومجهزة، حاويات كافية، وآليات حديثة تضمن العمل بكفاءة. ومع ذلك، فإن الشركة لا تلتزم سوى بجزء بسيط من هذه الشروط، مما يجعل شوارع آزمور تعج بالأزبال، وسط استياء السكان وتفاقم الأوضاع البيئية. هذا التقاعس الواضح يثير علامات استفهام حول دور لجن المراقبة ومسؤولي الجماعة الترابية الذين يبدو أنهم اختاروا غض الطرف عن هذه الانتهاكات.

المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الشاحنة balayeuse mécanique معطلة منذ أكثر من أربعة أشهر دون أي تحرك من المجلس لمعالجة الوضع أو محاسبة الشركة. كما أن الآلية اليدوية aspirateur manuelle لم تُستخدم إطلاقاً منذ توقيع عقد التفويض. هذا الوضع المثير للسخرية يعكس غياب الرقابة الفعلية وتهاون المجلس الجماعي في الحفاظ على المال العام وتفعيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في العقد.

تحركت مؤخراً المفتشية العامة لوزارة الداخلية ورفعت الستار عن واقع مخجل في طريقة تدبير قطاع النظافة بعدد من مدن الجهة، من ضمنها مدينة آزمور. كما أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره إلى خروقات جسيمة في عمل الشركة المفوض لها تدبير القطاع. لكن، ورغم هذه التقارير الصارخة، لا يبدو أن مسؤولي تدبير الشأن المحلي قد أخذوا بتوصياتها، بل يواصلون غض الطرف عن هذه التجاوزات، وكأن هذه التقارير مجرد حبر على ورق.

السيد رئيس المجلس الجماعي، سكان آزمور يتساءلون عن سبب صمتكم على خروقات هذه الشركة. لماذا لم يتم تفعيل العقوبات المالية المنصوص عليها في العقد ضد الشركة التي تواصل ضربها بعرض الحائط لكل الالتزامات؟ كيف يمكن لآليات العمل أن تبقى معطلة لعدة أشهر دون أي تدخل من المجلس؟ وأين دوركم في فرض تطبيق دفتر التحملات بما يضمن نظافة المدينة واحترام حق المواطنين في بيئة سليمة؟

آزمور، التي تستحق مكانة أفضل، تعاني من هذا الواقع المهين بسبب الإهمال الواضح للمجلس الجماعي. الساكنة تنتظر أجوبة صريحة وخطوات عملية تُلزم الشركة باحترام التزاماتها وتعاقبها على كل هذه التجاوزات. إن الحفاظ على المال العام ومصلحة المواطنين مسؤولية تقع على عاتقكم، وأي تهاون أو صمت عن هذه الخروقات يجعل من المجلس شريكاً في الفساد. وما خفي كان أعظم… يتبع.