المجلس الأعلى للحسابات يحقق في هدر صفقات بالجماعات الترابية.

في خطوة جادة لمكافحة الفساد، قام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بتكثيف جهودهم في التدقيق بشأن اختلالات تنفيذ الصفقات العمومية من قبل جماعات ترابية في مناطق الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه المهام جاءت في إطار عمليات تفتيش دورية، حيث تم التركيز على غياب الدراسات التقنية اللازمة وعدم مراقبة جودة المشاريع المنجزة.

استند قضاة المجلس، برئاسة زينب العدوي، إلى تقارير سابقة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت اختلالات تسببت في خسائر مالية كبيرة للميزانيات الجماعية، وقد جاءت التحملات الإضافية نتيجة لغياب الدراسات التقنية والمالية، التي كان ينبغي أن تُعد قبل بدء المشاريع لتحديد تكلفتها ومردوديتها.

كما أظهرت التحقيقات وجود مشاريع متوقفة تجاوزت المواعيد المحددة، وشبهات حول انتهاك المادة 118 من المرسوم رقم 2.09.441، المتعلقة بنظام محاسبة الجماعات المحلية. وقد طلب المفتشون وثائق تتعلق بعروض مشبوهة، حيث تم رصد عروض منخفضة بشكل غير عادي، مما يثير تساؤلات حول العلاقة بين رؤساء الجماعات وأرباب المقاولات المستفيدة.

وفي سياق متصل، نبه قضاة الحسابات إلى تراجع مستوى المراقبة الداخلية في الجماعات الترابية، مما أثر سلبًا على تتبع إنجاز المشاريع. وقد لاحظوا نقصًا في الكفاءات والخبرات لدى الموظفين، مما يعوق قدرتهم على ضبط أي إخلال بالالتزامات.

تتواصل أبحاث قضاة الحسابات لتشمل شكايات من مقاولين تعرضوا لضغوط من قبل رؤساء جماعات للحصول على صفقات، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها جهود محاربة الفساد في هذا القطاع.

تحرير:هند اكجيل