المحكمة تنهي ملف قضية كازينو السعدي في مراكش بعد 17 عامًا من التحقيقات.
قررت محكمة النقض أخيرًا إغلاق ملف قضية كازينو السعدي الشهيرة بمراكش، والتي شملت مجموعة من المنتخبين الكبار ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد. القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا، تم حجزها للمداولة مع توقعات بإصدار الحكم النهائي في 18 دجنبر 2024.
استغرقت قضية كازينو السعدي 17 سنة من التحقيقات والمحاكمات، حيث تم متابعة العديد من الشخصيات البارزة في مراكش بتهم الاستفادة الشخصية على حساب مصالح المدينة، هذه المدة الطويلة أثارت تساؤلات حول تباطؤ الإجراءات القضائية، مما زاد من قلق المواطنين حول جدوى العدالة.
تعكس القضية بوضوح تداخل السلطة مع المال، حيث كشفت عن أساليب تدبير المدينة من قبل نخبة سياسية وتجارية كانت تسعى لجمع الثروات على حساب المصلحة العامة. وأشار المحامي محمد الغلوسي إلى أن هذا التداخل يمثل “مدرسة في السياسة غير الرسمية”، حيث وصف الوضع بأنه يمكن أن يجعل المرء غنيًا في عشرة أيام دون تعب.
في انتظار القرار النهائي، أعرب المحامي الغلوسي عن أمله في أن يلعب القضاء دورًا حاسمًا في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام، مؤكدًا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة لتحقيق العدالة.
تظل قضية كازينو السعدي شاهدة على التحديات التي تواجه العدالة في محاكمة المتورطين في قضايا فساد. يتطلع الكثيرون إلى أن تكون محكمة النقض هذه المرة حاسمة في تطبيق العدالة وتوضيح المسؤوليات، مما قد يمثل خطوة نحو استعادة الثقة في النظام القضائي.
تحرير:هند اكجيل
