“مافيا الطاكسيات” تتمادى والعدالة تتحرك فقط للديبلوماسيين!
تحركت السلطات بشكل سريع بعد حادثة الاعتداء على دبلوماسي روسي، مما أثار تساؤلات حول ازدواجية التعامل مع حالات مشابهة يكون ضحيتها مواطنون عاديون.
هذه الحادثة جاءت في سياق توترات متصاعدة بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وسائقي السيارات المرتبطة بتطبيقات النقل الذكية، حيث باتت الاعتداءات اللفظية والجسدية على سائقي هذه التطبيقات مشهداً مألوفاً في شوارع المغرب.
تصاعدت هذه الاعتداءات في ظل غياب تدخل صارم من السلطات لتطبيق القانون على المخالفين، رغم الشكاوى المتكررة من الضحايا.
السائقون المتورطون في مثل هذه التصرفات يشعرون بالإفلات من العقاب، ما يعزز حالة الفوضى في قطاع النقل.
واجهت السلطات انتقادات واسعة بسبب هذا التراخي، خاصة عندما قورنت استجابتها البطيئة لاعتداءات يومية على المواطنين بتدخلها السريع في حادثة الدبلوماسي الروسي، الذي تم توقيف المتورطين في الاعتداء عليه وإحالتهم إلى العدالة بشكل فوري.
هذا التناقض أثار استياءاً واسعاً ودفع الكثيرين للتساؤل عن معايير تطبيق القانون ومدى عدالتها.
نشأت هذه الإشكالات من غياب تنظيم قانوني شامل لدمج تطبيقات النقل الذكية في المنظومة الرسمية، ما يجعلها عرضة للصدام مع النقل التقليدي.
ومع استمرار هذه الفوضى، يظل المواطن العادي في مواجهة مباشرة مع “مافيا الطاكسيات”، التي تفرض هيمنتها بالقوة دون رادع حقيقي.
يبقى التحدي اليوم أمام السلطات، هل ستتحرك بحزم لفرض القانون على الجميع دون تمييز؟ وهل ستضع حداً لهذه الاعتداءات وتضمن حماية المواطنين وسائقي التطبيقات؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستحدد مصداقية المؤسسات في أعين المغاربة ومدى التزامها بتحقيق العدالة للجميع.
بقلم:راغب سهيلة
