لقجع : الإصلاح يحتاج الشجاعة ،ارقام الفساد تحتاج التدقيق ،لا إدماج لصناديق التأمين

أكد فوزي لقجع خلال تقديم رد الحكومة أمس الأربعاء في جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أنه « لا يمكن القول إن ما أنفقناه في تنزيل الحوار الاجتماعي ، أي حوالي 45 مليار درهم أقل من كلفة الفساد ،( 50 مليار درهم )، لأن رقم الحكومة دقيق » ، في إشارة واضحة لتقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ، التي طالبها بالمناسبة بتقديم توضيحات مقنعة تخص ما تنشره من ارقام .
وأضاف قائلا ، إن الإصلاح الذي دخلت فيه الحكومة بخصوص الضريبة على الدخل، «كان يتطلب الشجاعة » ، و « ما هو مؤكد أن الموظفين والأجراء يستحقون الأفضل، ولكن هناك تطورا مستمرا واستمرارا في الإصلاحات ، كنا حريصين على فهم المطالب، وعقدنا لقاءات مع الفرق في البرلمان بغرفتيه، فتعمّق النقاش حول موضوع المتقاعدين » .
كما أوضح « الحكومة صرحت بأنها تشتغل إلى جانب التمثيليات الاجتماعية، ولهذا قبلنا هذا التعديل المرتبط بالإعفاء الكلي الذي نعتبره تاريخيّا » ، وزاد « للمرة الأولى في بلادنا، قررت الحكومة إعفاء المتقاعدين بشكل كامل ونهائي من الضريبة على الدخل، وهذا إجراء مهم وأساسي يستحقه المتقاعدون الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن سواء في القطاع الخاص أو العام » ، « كان من الضروري أن نترجم التعهدات » ، رغم « الأثر المالي لهذا الإصلاح الذي يساوي مليارا و200 مليون درهم ، وعندما نعود للإصلاحات التي قمنا بها قبل عامين فيما يتعلق بالضريبة المهنية، سنجد أنها كلفتنا 2.5 مليار درهم، كما سيكلف إصلاح الضريبة على الدخل حوالي 9 مليارات درهم » ، و « عندما نقوم بقراءة جزئية وبمقارنات استنادا إلى الأرقام الواردة في التقارير التقديرية وغيرها، يمكن أن نخرج بقراءات مغايرة » مع ضرورة الانتباه للكلفة المالية الإجمالية التي رصدتها الحكومة لمشاريع استراتيجية، منها تنزيل الحوار الاجتماعي، وإصلاح الضريبة على الدخل، ودعم السكن، وكذا البرامج التي أطلقت لإزالة مدن الصفيح وإعادة الإيواء في الرباط والدار البيضاء ، لأنه عند احتساب كل هذا، نجد أن المبلغ الإجمالي « يفوق 100 مليار درهم » ، وعليه فـ « الحكومة بهذا المعنى خصصت حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في الدخول الخاصة بالفئات الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة » .
كما رفض السيد لقجع ما راج من أخبار حول دمج صناديق التأمين، وتسائل « أي دمج نتحدث؟ أليست هناك اتفاقات واضحة في القانون الإطار الذي قمنا بتقديمه وصوتنا عليه بالإجماع؟ » ، و انه « لا يمكن لبلادنا أن تكون فيها مؤسسات عدة تدبر التغطية الصحية الإجبارية ، هذا مستحيل، لأن هناك سلسلتين للعلاجات، وهناك أيضا اختلاف في المبالغ المتعلقة بالاسترداد » ،
« ليس هناك دمج، بل جمع للتدبير في إطار تحسين هذه السلة بأفضل ما يمكن، وفي إطار تحسين هذه الخدمات إلى الحد الأقصى، لأن هدفنا هو تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بحيث يستفيد منها المغاربة بأفضل ما يمكننا توفيره، والاستفادة من جميع الوسائل والآليات، ومن كافة التطورات التي شهدها هذا المجال » .

تحرير محمد هلالي