البنك الدولي يضخ 700 مليون درهم في خزينة الحماية الاجتماعية بالمغرب.
أوضح البنك الدولي، يومه الخميس 5 دجنبر 2024 ،عن منحه المغرب 70 مليون دولار، وذلك من أجل تعزيز “أنظمة الحماية الاجتماعية المبتكرة في المملكة” .
ووفق بلاغ له، صرح البنك الدولي، أن “مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تمويل الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، لمواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في مجال الحماية الاجتماعية”.
وأضاف البلاغ ذاته، كون هذا المشروع، يهدف إلى تعزيز استراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال 3 مكونات رئيسية.
ووفقا للمصدر السالف ذكره، فإن المكونات الثالث الرئيسية، تتمثل في تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، بالإضافة إلى توسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، إلى جانب التركيز على إدارة المشروع وبناء القدرات.
وحسب البنك الدولي، فإن هذا التحول الرقمي، يهدف إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بنهاية سنة 2024 إلى جانب التوسع إلى ثمانية بحلول عام 2028، مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة، خاصة في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ.
كما يسعى المشروع ذاته، إلى تدعيم الأنظمة والإجراءات القائمة من أجل تحسين الشمول، وذلك من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين من خلال اتخاذ القرارات القائمة على الشواهد.
تحرير:شهد زياني.
