تقرير الندوة العلمية الدولية الموسومة بـ “مداخل التجديد الفاعل للفكر العقابي: الأبعاد، الإشكالات، الحدود”
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، بشراكة مع مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وبالتعاون مع مجموعة من الهيئات الوطنية والدولية، ندوة علمية دولية بعنوان “مداخل التجديد الفاعل للفكر العقابي: الأبعاد، الإشكالات، الحدود”، على مدى يومي الجمعة والسبت 29 و30 نونبر 2024.
وقد شهد هذا الحدث مشاركة واسعة من أكاديميين، وباحثين، وقضاة، ومحامين، وممثلي المجتمع المدني، ووسائل الإعلام من داخل المغرب وخارجه.
افتُتحت أشغال الندوة بجلسة رسمية عبّر خلالها رئيس جامعة القاضي عياض عن أهمية الفكر النقدي في تناول القضايا المرتبطة بالعدالة والعقاب، مشيراً إلى دور الجامعات في تحفيز النقاش الأكاديمي حول موضوعات ذات أبعاد قانونية واجتماعية واقتصادية.
كما أكد نائب العميد المكلف بالتعاون والبحث العلمي على أهمية هذه التظاهرة العلمية في تسليط الضوء على التحديات المعاصرة للسياسات العقابية المغربية، لا سيما في سياق التحولات الكبرى التي يشهدها النظام القانوني المغربي بعد اعتماد العقوبات البديلة.
تميزت الندوة بتنظيم سبع جلسات علمية تناولت موضوعات شاملة، أبرزها العلاقة الجدلية بين الجريمة والعقوبة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، العدالة التصالحية كبديل للسياسات العقابية التقليدية، وتعزيز بدائل العقوبات ودورها في تقويم السلوكيات المنحرفة.
لم تقتصر المداخلات على الجانب النظري فقط، بل امتدت إلى استعراض التجارب الميدانية والتحديات التي تواجه تطبيق السياسات العقابية الجديدة، مما أثرى النقاش وفتح آفاقاً واسعة للتفكير في حلول عملية مبتكرة.
وخلصت أشغال الندوة إلى مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تجديد المنظومة العقابية وتعزيز فعاليتها، منها إعادة النظر في القوانين العقابية الحالية لتواكب مستجدات العصر، والمصادقة على مشروع قانون العقوبات البديلة لضمان تفعيله.
كما أكدت الندوة على أهمية اعتماد العدالة التصالحية كآلية مبتكرة لبناء السلم الاجتماعي، وتعزيز الثقة في المؤسسات العدلية من خلال توعية المجتمع بأهمية بدائل العقوبات وجدواها.
ودعت التوصيات إلى تطوير برامج تكوين أجهزة إنفاذ القانون من خلال دمج علوم مثل علم النفس والإجرام، إضافة إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في مراقبة تنفيذ العقوبات البديلة وتقييم أثرها.
استمرت النقاشات العلمية طيلة يومي الندوة، حيث تميزت بحوارات معمقة وتبادل للرؤى بين المشاركين، مما أثمر تصورات متقدمة تتماشى مع المتغيرات الوطنية والدولية.
وفي ختام الحدث العلمي، أعلنت الجهات المنظمة عن تأسيس الجمعية الدولية للباحثين والأكاديميين في العلوم الجنائية، في إطار مشروع علمي يهدف إلى مواصلة العمل على تطوير الفكر العقابي، مع التأكيد على الالتزام بمواصلة الجهود لتحقيق عدالة جنائية إنسانية وفعالة.
بقلم:راغب سهيلة
