مجلس جهة فاس مكناس فشل ذريع في التدبير وإهمال لحقوق الساكنة
تُعدُّ مجالس الجهات في المغرب من الهيئات التي تحمل مسؤوليات كبيرة في تدبير الشؤون المحلية والإقليمية، حيث تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطن المغربي من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتنظيم العمل الإداري في كل جهة، لكن في حالة مجلس جهة فاس مكناس، يبدو أن هذه المسؤوليات تحولت إلى مجرد عنوان فارغ، وتُركت ساكنة الجهة تعاني من تدني مستوى الخدمات وتهميش لمطالبها الأساسية، مما يثير تساؤلات حول أداء المجلس ورئيسه.
رغم أن رئيس مجلس الجهة هو محامٍ، وهو الذي من المفترض أن يكون مدافعًا عن حقوق الناس وحريصًا على تطبيق العدالة، فإن الساكنة، خاصة في مدينة فاس، لا تجد أية حماية حقيقية من المشاكل التي تعصف بها، فمن الغريب أن يتولى شخص يحمل هذه المسؤولية القانونية والحقوقية منصبًا يتطلب مهارات تدبيرية عالية وقدرة على الإبداع في إيجاد حلول للتحديات التنموية التي تواجه الجهة، في وقت يفتقر فيه إلى أي خطوات ملموسة تحسن من وضع المواطن.
تتمثل صلاحيات مجلس جهة فاس مكناس في مجالات واسعة، من بينها تطوير البنية التحتية، دعم القطاعات الاقتصادية المحلية، تعزيز الاستثمارات، وتسهيل التواصل بين المواطنين والسلطات، إلا أن الواقع المعاش يوضح أن هذه الصلاحيات لم تُترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، فالمشاريع الكبرى، التي طالما وعد بها المجلس، بقيت حبرًا على ورق، بينما ظلت المشاكل المزمنة مثل البطالة، ضعف المرافق العامة، وتدهور البنية التحتية، تلقي بظلالها على الساكنة.
رئيس المجلس، الذي من المفترض أن يكون الشخص الأكثر قربًا للمشاكل اليومية للمواطنين، يظهر كأنه بعيد تمامًا عن الأدوار الطلائعية التي من المفترض أن يقوم بها، في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون من رئيس المجلس أن يكون حلاً لكل معضلة، لا نجد له حضورًا فاعلًا في حل الأزمات، بل على العكس، يبدو أن الوعود لا تنتهي، بينما يزداد الواقع صعوبة.
الاهتمام بالمشاكل الحقيقية للساكنة في مدينة فاس، خصوصًا في مجالات التعليم، الصحة، والنقل، يبدو أنه مفقود تمامًا، وقد أثبت الرئيس أنه لا يستطيع أن يكون الشخص الذي يتبنى التغيير، بل يُلاحظ عليه التراجع الواضح عن دوره القيادي، وكأن تدبيره يقتصر على إرضاء بعض الأطراف السياسية على حساب المصلحة العامة، بينما تزداد معاناة المواطنين.
إن فشل مجلس جهة فاس مكناس في تدبير شؤون الجهة يعكس ضعفًا في القيادة السياسية ويكشف عن الحاجة الماسة إلى تجديد الدماء في العملية السياسية، فبدلاً من أن يكون المجلس مصدرًا للتنمية والتقدم، أصبح عبئًا على المواطن، يتطلب إعادة تقييم حقيقية لأداء الرئيس وأعضاء المجلس، بما في ذلك فرض المساءلة والمحاسبة على كل تقصير في أداء الواجبات المناطة بهم.
إن المواطن في فاس مكناس يتطلع إلى قيادة جديدة قادرة على دفع الجهة نحو الأمام، وتحقيق مشاريع تنموية حقيقية، بعيدًا عن الوعود الكاذبة والتجاهل المستمر لمشاكل الناس.
