أحكام بالسجن ضد 38 متهمًا في قضية السطو على أراضي بفاس.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء 7 يناير 2025 ، أحكامًا بالسجن بلغت مجموعها 90 سنة، بحق 38 متهمًا بتهم تتراوح بين سنة واحدة و10 سنوات سجناً نافذاً في قضية السطو على أراضي، شملت قاضياً ومحامياً وعدولاً ومسؤولين آخرين.
و حكمت المحكمة بسنتين حبسا نافذاً على 10 متهمين، بينهم قاضٍ ومنتدب قضائي وعدلان ونائبا رئيس لجنة التعمير وموظف جماعي وتقني، كما أصدرت حكما بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة على متهمين، أحدهما محام. تضمنت الأحكام العليا 10 سنوات سجناً نافذاً للمتهم الرئيسي، و8 سنوات لمتهمين اثنين، و7 سنوات لمتهم واحد، و3 سنوات لمتهمين، وسنة واحدة لـ 16 متهماً، و14 شهراً للمتهمين الباقين.
و أوقفت مصالح الأمن الوطني المتهمين في عمليات متزامنة نفذت في عدة مدن، بعد الكشف عن تورطهم في تزوير وثائق ملكية عدلية واستخدام شهود زور للاستيلاء على عقارات ملك عمومي أو خاصة بالأجانب.كما كشفت التحقيقات تورط الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة، حيث سلبوا مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود عمل بالخارج.
و أسفرت عمليات التفتيش في هذه القضية عن حجز وثائق ملكية وعقود عمل وتأشيرات مزورة، بالإضافة إلى وسائل تخزين ومعدات معلوماتية مستخدمة في التزوير، وإيصالات لتحويلات مالية مشبوهة.
