توقيف ثمانية أشخاص بفاس بتهمة ترويج أدوية للإجهاض.

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم أمس الجمعة 29 نونبر 2024، ثمانية أشخاص على النيابة العامة المختصة، بينهم ممرضة وشخص يعمل في معشبة، للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل إجراء عمليات إجهاض بشكل غير قانوني.

وحسب مصدر أمني، تم توقيف واحدة من المشتبه فيهم متلبسة بحيازة 50 قرصًا طبيًا مخصصًا لتسهيل الإجهاض. وأظهرت الأبحاث أن هذه المتهمة كانت تقوم بتوريد الأقراص المحجوزة لصالح ممرضة تعمل في أحد المراكز الطبية بفاس لأغراض إجرامية.

وخلال عملية التفتيش التي جرت في منزل المتهمة الثانية، تم حجز 49 قرصًا إضافيًا ومعدات طبية وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، بالإضافة إلى شواهد طبية ومجموعة من أجهزة اختبار الحمل، فضلاً عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

أسفرت إجراءات البحث المتواصلة عن توقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال، حيث تم إخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، وقد تقرر إيداع اثنين من المشتبه فيهن بالسجن المحلي على ذمة إجراءات المحاكمة، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح.

تحرير:هند اكجيل