تحديات محاربة الأمية في المغرب.

شهد مسار محو الأمية في المغرب عدة إصلاحات هيكلية، شملت إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وتوفير دعم مالي وبيداغوجي وتقني لهيئات المجتمع المدني التي تشرف على مشاريع محو الأمية. ومنذ بدء تنفيذ برامج محاربة الأمية في عام 2015 وحتى نهاية عام 2023، تم تعبئة حوالي 2,971 مليون درهم لصالح الوكالة.

وفقًا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2023 – 2024، لم تحقق الخطط الاستراتيجية وبرامج محو الأمية الأثر المرجو منها، حيث لا تزال نسبة الأمية مرتفعة لدى المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة. ففي عام 2021، بلغ عدد الأميين حوالي 9.24 مليون شخص، بما يعادل نسبة أمية تقارب 34.2%، مقارنة بـ47.7% في عام 2004.

وأشار التقرير إلى أن جهود محاربة الأمية منذ عام 2004 شهدت تكرارًا للخطط الاستراتيجية وتنفيذية، التي قللت من الأهداف الكمية وأخرت الآجال المقررة، حيث تم تأجيل الأفق المستهدف للقضاء على الأمية من عام 2015 إلى عام 2029، وفقًا لخارطة الطريق التي اعتمدتها الوكالة في عام 2023.

كما أوضح التقرير أن الوكالة لم تعتمد البعد الترابي في خططها الاستراتيجية، ولم تضع مخططات جهوية مندمجة تأخذ في الاعتبار تفاوت نسبة الأمية بين الجهات والخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل منطقة.

فيما يتعلق بتمويل برامج محاربة الأمية، أشار التقرير إلى أن إعانات الدولة شكلت 84% من إجمالي موارد الوكالة خلال الفترة من 2015 إلى 2023، تبعتها مساعدات الاتحاد الأوروبي بنسبة 14%، بينما لم تتجاوز مساهمات مجالس الجهات والقطاعات الحكومية والمؤسسات الدولية نسبة 2%.

كما أبرز التقرير أن الوكالة سجلت معدلات أداء ضعيفة، حيث لم يتجاوز متوسط تنفيذ النفقات 29% خلال الفترة من 2015 إلى 2022. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تأخر هيئات المجتمع المدني الشريكة في تقديم وثائق الإثبات اللازمة.

وأمام كل هذا، أوصى المجلس الأعلى للحسابات، رئاسة الحكومة، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بإبرام عقد برنامج بين الدولة والأخيرة، “من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية، والكمية المزمع إنجازها، وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها، وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية”.

تحرير:شهد زياني.