النقابة الوطنية للتعليم العالي بسطات تحذر من تجاوزات عميد الكلية

عبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول، سطات، عن استيائه الشديد إزاء ما وصفه بالتمادي في الخروقات الإدارية والتسيير العشوائي داخل الكلية.

وفي بيان صادر عقب اجتماع عقده يوم الخميس 19 دجنبر 2024، استنكر المكتب جملة من التجاوزات، أبرزها التناقض في تصريحات عميد الكلية بشأن مناقشة ميزانية المؤسسة لسنة 2024. وذكر البيان أن مسودة محضر اجتماع مجلس المؤسسة الأخير، المتوصل بها من الكاتب العام بتاريخ 20 ماي 2024، لم تتضمن أي إشارة إلى موضوع الميزانية، فيما لم يتم تسليم المحضر النهائي لأعضاء المجلس أو المصادقة عليه.

كما أدان البيان امتناع إدارة الكلية عن تزويد أعضاء المجلس بالمحاضر النهائية رغم مطالبتهم المتكررة بها، وتجاهل مناقشة ميزانية مختبر الكلية، الذي يديره عميد المؤسسة، لمدة ثلاث سنوات متتالية، وهو ما اعتبره المكتب تجاوزاً صارخاً للقوانين المنظمة.

وانتقد المكتب المحلي تهميش دور هياكل المؤسسة، خصوصاً في تحديد الخصاص لمباريات توظيف الأساتذة المحاضرين برسم دورة 28 أكتوبر 2024، دون العودة إلى مجلس المؤسسة أو الشعب المعنية، رغم مراسلة مجلس المؤسسة لرئيس الجامعة بشأن هذا الموضوع في 7 نونبر 2024.

وأعرب البيان عن استيائه من التدبير المرتجل للشؤون البيداغوجية، خاصة فيما يتعلق بوحدات التعلمات العرضانية، حيث لم تستوفِ بعض المسالك الغلاف الزمني المخصص لها. كما أشار إلى الضغط الممارس على نائبة العميد المكلفة بالبحث العلمي، الذي دفعها إلى تقديم استقالتها، رغم إشادة الأساتذة بكفاءتها وقدرتها على التواصل، والتي توجت بحصولها على جائزة الجامعة في البحث العلمي لعام 2023-2024.

وفي سياق آخر، استنكر البيان انتقال أساتذة الكلية إلى مؤسسات أخرى دون الرجوع إلى الشعب الأكاديمية، وهو ما يُسهم في إفراغ الكلية من أطرها العلمية، مؤكداً أن هذا الإجراء يخالف الأعراف الإدارية المتبعة.

كما أدان المكتب المحلي ما أسماه بـ”لغة التهديد” التي يمارسها عميد الكلية ضد الأساتذة الجدد، عبر إجبارهم على الانتقال من شعبة إلى أخرى، معتبراً ذلك تعدياً على كرامة الأساتذة وحقوقهم.

وفي ختام البيان، دعا المكتب المحلي رئيس جامعة الحسن الأول إلى الوفاء بتعهداته التي قطعها خلال لقائه مع النقابة بتاريخ 10 أكتوبر 2024، واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه التجاوزات. كما طالب الوزارة الوصية بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على الخروقات، ملوحاً بخطوات تصعيدية للدفاع عن كرامة الأساتذة وضمان التدبير السليم لشؤون الكلية.