معطيات صادمة .. هل الأنصاري يستغل المال العام في صفقات مشبوهة؟!
في ضوء التصريحات الأخيرة حول تنظيم المعارض في جهة فاس مكناس، تزداد الشكوك حول حقيقة الأهداف التي يقف وراءها مجلس الجهة تحت قيادة عزيز الأنصاري. حيث خصص المجلس ميزانية ضخمة تصل إلى 200 مليون سنتيم لتنظيم معرضين في الأسابيع المقبلة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات سياسية وإعلامية حول طريقة صرف المال العام.
وحسب مصادر من جريدة “المساء”، فإن شركة “IPN” المتخصصة في تنظيم المعارض فازت بطلب العروض رقم 22/2024 لتنظيم “معرض التعاونيات المبدعة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، ومنحت لها صفقة ضخمة تبلغ قيمتها 1,539,368 درهم. لكن السؤال هنا: هل هذا المعرض يهدف فعلاً إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجهة، أم أن وراءه أهداف انتخابية مشبوهة؟ فنحن نعلم أن مثل هذه المعارض تصبح منصات دعائية أكثر منها فرصاً للتنمية الحقيقية.
المفاجأة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث فازت نفس الشركة أيضاً بطلب العروض رقم 23/2024 لتنظيم منتدى “السياحة الصحية” في الجهة، حيث حصلت على صفقة أخرى تقدر بـ 451,200 درهم. وهنا يطرح تساؤل آخر: هل يُعتبر هذا المنتدى فعلاً فرصة لتنمية السياحة الصحية في فاس مكناس؟ أم أنه مجرد أداة أخرى في يد الأنصاري وحلفائه السياسيين لاستغلال أموال الشعب في حملات انتخابية سابقة لأوانها؟
كل هذه المعارض والأنشطة، بحسب مصادرنا، تتجاوز الأهداف التي تم الإعلان عنها في التصريحات والوثائق الرسمية، وتحولت إلى ساحات دعائية لبعض السياسيين المتحالفين مع الأنصاري. هذه الأنشطة أصبحت منصات لاستعراض القوة السياسية، مع “إنزالات” إعلامية ضخمة تهدف إلى تحسين الصورة الشخصية لبعض المسؤولين، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الشفافية والعدالة في توزيع هذه الأموال العامة.
من الواضح أن الأنصاري وفريقه يستغلون هذه المعارض بشكل مكشوف لتحسين وضعهم الانتخابي، متجاهلين مصالح المواطنين في الجهة. الأموال العامة يجب أن تُنفق في مشاريع حقيقية تخدم المواطن وتساهم في تطوير الجهة، وليس في تمويل حملات انتخابية أو مشاريع دعائية خادعة.
إن ما يحدث اليوم في فاس مكناس هو بمثابة استغلال للثقة الشعبية، ولا بد من التدخل العاجل لوقف هذا العبث وحماية المال العام من التلاعبات السياسية التي لا تخدم إلا المصالح الشخصية لبعض الأشخاص في السلطة.
