تحذيرات من إرهاق الموازنة العامة بسبب استثمارات كأس إفريقيا وكأس العالم في المغرب

تحرير: راغب سهيلة

حذرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من الضغوط المالية الكبيرة التي قد تواجهها الموازنة العامة للدولة بسبب الاستثمارات المرتبطة باستضافة المغرب لبطولة كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.

وأظهر التقرير السنوي للمجلس لعام 2023-2024 أن تكاليف هذه المشاريع قد تصل إلى 140 مليار درهم، وتشمل تأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية، بالإضافة إلى تحسين قطاعات النقل والمطارات والموانئ.

طالب التقرير بضرورة اتخاذ تدابير مالية دقيقة لضمان عدم تأثير هذه الاستثمارات على البرامج التنموية الأخرى في البلاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

كما أشار إلى أن مشاريع التأهيل الرياضي ومشاريع النقل قد تخلق فرص عمل جديدة وتساهم في جذب الاستثمارات، ما يعزز العائدات الضريبية ويرفع من الإيرادات الحكومية على المدى الطويل.

دعت التوصيات إلى إشراك القطاع الخاص من خلال شراكات استراتيجية مع الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة.

كما أكدت أهمية الشفافية في إدارة المشاريع الكبرى عبر تقارير مالية دورية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة ضمن الجداول الزمنية المحددة.

أوصى التقرير بالاعتماد على تقنيات صديقة للبيئة ومصادر الطاقة المتجددة لتأمين استدامة هذه الاستثمارات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأشار إلى أن هذا النهج سيعزز الاستقلالية الطاقية للمملكة ويقلل من الضغوط المالية على المدى الطويل.

تجاوزت تكاليف تأهيل منطقة الحوز، التي تضررت بفعل الزلزال، 9.5 مليار درهم حتى أكتوبر 2024، في حين تقدر تكاليف إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بحلول 2026 بحوالي 53.5 مليار درهم.

ويثير هذا التزامًا إضافيًا على الموازنة العامة، ما يجعل التخطيط المالي الدقيق ضرورة لتجنب التأثير السلبي على التنمية المستدامة.