خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع موظفي السجون: إقرار نظام أساسي جديد.

انعقد يومه الخميس 19 دجنبر 2024 مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وخصص هذا الاجتماع لمناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية طبقاً للفصل 92 من الدستور.

و خلال الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي قدمته السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

يندرج هذا المشروع ضمن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بهدف ملاءمته مع طبيعة القطاع وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.

كما يتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة المتعلقة بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة، بما في ذلك التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية ،حيث يهدف المشروع إلى رفع التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة.

و جاء هذا المشروع من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهامهم، والسعي للنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية لتحفيزهم على الانخراط في مختلف البرامج ورفع مستوى أدائهم المهني.

تحرير:شهد زياني.