مديرية مالية الجماعات المحلية تستنفر جهودها لاسترجاع 41 مليار درهم من الديون الضريبية

تحريـــر :هنـــد أكجيـــل

أفادت مصادر مطلعة أن مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، قد استنفرت أقسام الوعاء الجبائي في جماعات ضمن النفوذ الترابي لأقاليم جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، لاسترجاع ديون ضريبية متراكمة تجاوزت 41 مليار درهم.

تأتي هذه الخطوة من خلال تكثيف عمليات البحث في الأرشيفات المتعلقة بالإقرارات والالتزامات الضريبية، مع تحديث المعطيات لتحديد المدينين وإلزامهم بالأداء وفق القوانين المعمول بها.

وحسب المعلومات المتاحة، تشمل الديون المستحقة رسوماً جبائية متنوعة، تتضمن رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي، والرسوم الجماعية، ورسوم محال بيع المشروبات، بالإضافة إلى موارد ضريبية محلية أخرى.

وفي هذا الإطار، قامت إدارات جماعية بتعزيز أقسام الوعاء الجبائي بأعوان إضافيين، بهدف تنفيذ مهام التحصيل ومراجعة الإقرارات الضريبية القديمة، حيث يعود تاريخ بعضها لأكثر من 10 سنوات.

وكشفت التدقيقات التي أجريت في أرشيف التحصيل عن عدم استكمال إجراءات دراسة وتصفية الديون المستحقة، مما يتعارض مع التوجيهات المركزية لوزارة الداخلية. كما أكدت المصادر أن بعض رؤساء الجماعات لم يتمكنوا من تصفية ملفات الديون “المنسية”، مشيرين إلى ضعف الموارد البشرية وصعوبات التنفيذ كتبريرات لذلك.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المصالح المركزية أكدت على ضرورة التقيد بالقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مع تسريع إجراءات التحصيل بناءً على مستوى مخاطر التحصيل بدلاً من قيمة الديون، لضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات.

كما تم الكشف عن معلومات خطيرة تتعلق بتورط بعض المنتخبين الذين يمتلكون مقاه ومطاعم ضمن دوائر نفوذهم في التهرب من أداء مبالغ مهمة من رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي.

وقد أظهرت التقارير أن المتأخرات تشمل أيضاً الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وأقساط كراء ممتلكات جماعية مسجلة بأسمائهم أو أسماء أقاربهم، مما يثير مخاوف من حالات تضارب المصالح.