باريس…العمراوي يقدم أول وثيقة لمجلس أوروبا حول الحق في الغذاء

تحريـــر:هنـــد أكجيـــل

قدم الدكتور علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وعضو الوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 أول وثيقة لمجلس أوروبا تتعلق بالحق في الغذاء وذلك خلال ندوة نظمت بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أشار العمراوي إلى أن تقديم هذا التقرير يأتي في إطار “المشاركة الفاعلة للوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا” حيث تم تناول رهانات قانون إطار حول الحق في الغذاء في فرنسا.

وأكد العمراوي أن وضع المغرب كشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية قد تعزز، مشيرًا إلى أن المملكة مُنحت منذ يناير الماضي صلاحيات واسعة تتيح لها الانخراط الشامل في أشغال هذه المؤسسة ولفت إلى أن المغرب اختار التموقع الاستراتيجي ضمن الفضاء الأوروبي من خلال تبني قيمه ومعاييره الاقتصادية.

خلال مداخلته قدم العمراوي قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تحت عنوان “ضمان الحق الإنساني في الغذاء” الذي تم اعتماده في 3 أكتوبر 2024 والذي يدعو إلى تبني مقاربة قائمة على الحقوق في هذا المجال وأوضح أن الجمعية ملتزمة بالدفاع عن إطار تشريعي متكامل يضع حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الغذاء في صميم السياسات الأوروبية.

وأشار إلى أنه رغم وفرة الموارد الغذائية في أوروبا لا تزال المجاعة وسوء التغذية مستمرين مما يكشف عن تفاوتات عميقة في الوصول إلى غذاء صحي وكاف وحذر العمراوي من التداعيات الخطيرة لانعدام الأمن الغذائي خاصة على الصحة مشيرًا إلى أن الأنظمة الغذائية غير المتوازنة تمثل السبب الأول للوفيات في أوروبا.

وشدد العمراوي على أن “الحق في الغذاء هو حق أساسي معترف به في القانون الدولي” ومكرس في العديد من النصوص الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي السياق ذاته توصي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الدول الأعضاء بإدراج الحق في الغذاء في دساتيرها واعتماد قوانين إطار تتماشى مع هذا الحق والانتقال من “مقاربة خيرية إلى مقاربة قائمة على الحقوق” في مكافحة انعدام الأمن الغذائي.

تهدف مساهمة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى إثراء أعمال الندوة التي جمعت فاعلين من الأوساط السياسية والمجتمع المدني والبحث العلمي إلى جانب ممثلين عن هيئات دولية لتعميق فهم المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في توجيه تحول الأنظمة الغذائية.