اسكوبار العقار احمد العنابي متهم بجمع ثروته الخيالية من تزوير التصاميم.. من يحميه ؟!

مكتب : الدار البيضاء

تم وضع اليد على ملف يتعلق بمافيا العقار بطله المنعش العقاري أحمد العنابي بالدارالبيضاء، هذه المافيا متخصصة في تزوير التصاميم الهندسية للبناء والولوج إلى أرشيفات إدارات عمومية لإتلافها مع التهرب من أداء مستحقات مالية لخزينة الدولة.

هذه القضية التي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تفيد أن احمد العنابي صاحب شركة للعقار المتخصصة في الانعاش العقاري، وفي نفس الوقت يؤسس شركات في اسمه، وفي اسم أبنائه متخصصة في مقاولات البناء، حيث أنه سبق أن استصدر له حكما لصالحه إداريا ضد الوكالة الحضرية مستفيدا من تعويضا ماليا ضخما بمبلغ 46 مليون درهما، وحجز على صندوق هذه الإدارة التابعة لدى وزارة الداخلية واستخلص له المبلغ مستعينا بأوراق مزورة والتحايل على القانون.

هذا المنعش وفق ما أفرزته أوراق الدعوة يعمد في نفس الوقت لشراء أراضي عارية مع بنائها وتجهيزها بمحلات تجارية وشقق سكنية حيث أن جميع مشاريعه كانت تنجز لها التصاميم الهندسية في مكتب مهندس معماري، ويستغل هذا المنعش العقاري كبر سن هذا المهندس، وبحكم أنه صاحب مقاولة البناء يتعمد ببناء جميع أوراشه مخالفة للتصميم المرخص للوكالة الحضرية، مستعينا بالمشتكى بأحد المستخدمين لدى مكتب المهندس المعماري، ويقوم بتزوير التصميم الهندسي عن طريق القيام بانتزاع بطاقة المعلومات المعروفة في مجال الهندسة بالكارتوش، ويقوم بنسخها فوق التصميم المزيف.

وبتواطئ مع مساعد المهندس وموظفين في مجلس مدينة الدار البيضاء للمصادقة على هذا التصميم المزيف CERTIFIE CONFORME ، ليقوم المنعش العقاري أحمد العنابي بإيداع التصميم المزيف لدى مصلحة المسح الطبوغرافي والمحافظ على الأملاك العقارية لاستخراج رسوم عقارية من الرسم العقاري الأم.

ومن أجل تنفيذ هذا المخطط الاجرامي يعتمد هذا المنعش العقاري على تواطئ واستغلال عدة موظفين عموميين عن طريق الارتشاء لعدم التبليغ عن مدى خطورة الأفعال الاجرامية التي يقوم بها في تزوير تصاميم البناء والمصادقة على رخصة السكن التي سوف تؤدي إلى كارثة بشرية في حال انهيار العمارة.

ومن الأفعال الجنائية التي يتم اللجوء إليها لتنفيذ المخطط الاجرامي يتم الاستعانة بمهندس باع القسم للشيطان، حيث يعمل هذا المهندس الطبوغرافي والذي رغم علمه بهذه التصاميم، يقوم بإنجاز الملف التقني بتلك البنايات التي يعتمد عليها المحافظ للتقسيم، فيتم الادلاء بالتصاميم الغير أصلية والمخالفة للبناء، ويمد يد العون لإحباك الخطة تقني طبوغرافي.

أحد الموظفات بالكتابة الخاصة لمستشار العمدة السابق بمدينة الدار البيضاء، كانت تعمل على وضع هذه التصاميم المزورة والوثائق المزورة التي تخص بنايات المنعش العقاري أحمد العنابي مع باقي التصاميم المنعشين عقاريين في سجل التوقيعات، حيث يقوم بتوقيعها نائب العمدة السابق دون إثارة انتباهه للتصاميم المزورة.

هذه الموظفة تمت مكافأتها من قبل المنعش العقاري أحمد العنابي بشقة فاخرة من المشروع السكني بدار بوعزة ولكي تكون العملية دون إثارة الانتباه في هذه الشقة، فقد ضمن بالعقد أنها أدت مبلغ 70 مليون سنتيم نقدا،

الخطير في هذه الأفعال الجنائية أن أفرادها يقومون بالتخطيط لكل شيء، فلا شيء متروك للصدفة، فهم بأمر من المنعش العقاري أحمد العنابي يتقاسمون الأدوار فيما بينهم، حيث يعملون على الولوج إلى أرشيفات التصاميم الأصلية بالإدارات العمومية لسرقتها وإتلافها لكي لا ينكشف أمرهم فيما بعد، حيث لا تبقى سوى التصاميم المزورة المسجلة في المحافظة العقارية.
من اوراق الدعوى التي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هناك العديد من العقارات، ومنها:

الرسم العقاري رقم 8757/0 مساحته 2351 متر مربع الكائن بشارع عبد المومن، المرخص له يرخصة تحت عدد 115554 بتاريخ 11 ماي 2012، ببناء مشروع بمكاتب إدارية من طابق سفلي تجاري + 9 طوابق.
هذا العقار الذي تمت إضافة طوابق أخرى ليصل إلى 12 طابقا، مع حرمان المحل التجاري من الميزانين وهي السدة، والذي أنشأ فيه مرجان ماركيت، حيث إن الميزانين تم فيه بناء مكاتب مخالفة للتصميم مع زيادة ثلاثة طوابق التي تشكل خطورة على صحة البناية، وكل هذه الطوابق لا مكان التهوية فيها أو ما يعرف عند المتخصصين الركيول الذي يساعد رجال المطافئ لتدخلاتهم في حالة وقوع المخاطر.

الرسم العقاري رقم 62095/0 ، الكائن بشارع أنوال المرخص له تحت رخصة بتاريخ 2014/09/16، وهي عمارة مساحتها 626 متر MA11-366-14 رقم مربع، المتكونة من طابق سفلي تجاري + 5 طوابق ، حيث أنه في هذا العقار تم بناء الميرانين المخصص للمحالات التجارية وتقسيمه إلى شقق سكنية ومكاتب بما فيها مكتب أحد الموثقات.

الرسم العقاري عدد 72285/63 ، الكائن بالشريط الساحلي بدار بوعزة، الذي تم ادماجه مع الرسم العقاري 7411/33 و 17710/0/ التي أصبحت مساحته 3 هكتارات، ففي هذا العقار قام المنعش العقاري أحمد العنابي بتحريف جميع البالكونات التي كانت مرخص لها بعشر أمتار إلى 45 متر مربع مستغلا هذه المساحة الزائدة أنها تطل على البحر للرفع من قيمة الشقة، مع التدليس في المستحقات الضريبية لدى الجماعة الحضرية لدار بوعزة التي تسمى JE للاستخلاص على المباني بقيمة 800 مليون سنتيم لم يتم تؤديتها.

الرسم العقاري /70805 الذي يتكون من أرض مساحتها 17 هكتار المرخص لها بعمارات سكنية، قام كذلك بتزوير تصاميمها، زيادة على مشروع بسيدي رحال
المسمى بلانكابيش، قام كذلك بتزوير تصاميمه.
إن هذه الأفعال الجنائية التي قام بها المنعش العقاري أحمد العنابي ويساعده فيها مجموعة من الأشخاص، تبين من خلال الأبحاث والتحقيقات الدقيقة التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنها تشكل تكوين عصابة إجرامية للقيام بأعمال التزوير في وثائق رسمية وارتكاب أفعال تشكل جنايات تهدد سلامة الاشخاص والممتلكات والنصب وهي أعمال منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 293 و294 و352 و353 و 540 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.