وهبي يستند إلى نموذج فرنسا لتبرير قيود جديدة على جمعيات المجتمع المدني

تحريـــر:هنـــد أكجيــــل

جدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي تأكيده على منع جمعيات المجتمع المدني من تحريك الدعوى العمومية في قضايا الفساد والمال العام وذلك خلال مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، جاء ذلك في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث اعتبر وهبي أن مسؤوليته تقتضي حماية الديمقراطية.

واتهم الوزير بعض الجمعيات بممارسة الابتزاز مشيرًا إلى وجود “عصابات” تستهدف تشويه سمعة المنتخبين وتقويض الديمقراطية. كما أبدى استعداده لتحمل الانتقادات في سبيل حماية هؤلاء المنتخبين، في سياق متصل حظيت المادة السابعة من مشروع القانون بمناقشة مفصلة، حيث اعتبرها النواب قيدًا على عمل جمعيات المجتمع المدني، تنص المادة على ضرورة حصول الجمعيات ذات المنفعة العامة على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لتتمكن من الظهور كطرف مدني في ملفات الجنايات والجنح والمخالفات.

دافع عدد من النواب عن حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني دون الحصول على إذن معتبرين أن صفة المنفعة العامة تتيح ذلك وفي رده أشار وهبي إلى التجارب المقارنة موضحًا أن بعض الدول مثل فرنسا تشترط الحصول على إذن وزارة العدل، وعبر الوزير عن عدم وجود مشكلة لديه مع الجمعيات التي تعنى بحقوق النساء أو الأطفال لكنه أبدى اعتراضه على الجمعيات التي تدعي الدفاع عن المال العام ومحاربة الفساد وأكد أن “المال العام” مفهوم مغلوط إذ يجب أن يُنظر إليه كأموال ضرائب تديرها الدولة.

وختم وهبي بالتأكيد على ضرورة توفير الحصانة والضمانات للمنتخبين، معربًا عن استعداده لمحاكمة أي منتخب يثبت تورطه في الفساد، لكن دون محاسبته على قرارات تدبيرية تتعلق بعمله.