موجة غضب بين عشاق الدراجات النارية بالمغرب بسبب حملة أمنية وغلاء التأمين

تحريـــر:هنـــد أكجيــل

اجتاحت موجة من الغضب مجموعات عشاق وسائقي الدراجات النارية بالمغرب بعد أن أدت حملة أمنية إلى حرمان العديد منهم من دراجاتهم بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف التأمين وقد دعا بعض السائقين إلى تنظيم إضراب وطني يوم 20 أبريل المقبل احتجاجاً على هذه الظروف.

ويعبر العديد من الدراجين من مختلف المدن عن استيائهم من الحملات الأمنية التي وصفوها بـ”العشوائية” و”التعسفية”، حيث تم توقيفهم وحجز دراجاتهم واعتبر المحتجون أن القوانين المتبعة لا تراعي طبيعة محركات دراجاتهم وأن الأسعار المرتفعة للتأمين تفوق قدرتهم المالية، كما أشاروا إلى غياب شروط السلامة في المحاجز التي تُحتجز فيها الدراجات، مما يعكس تجاهلاً لهذه الفئة.

تعود خلفية هذه القضية إلى حملات دورية تُنفذ على طرقات المملكة، حيث يتم حجز الدراجات النارية التي تتجاوز سعة أسطوانتها 49 سم دون أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة ويؤكد الكثير من الدراجين أن هذه السعة غير كافية خاصة في المناطق الجبلية أو عند نقل شخصين، مما دفع بعض نقاط البيع إلى تعديل الدراجات لزيادة سعة الأسطوانة إلى 110 سم دون تغيير المحرك بالكامل.

ينص القانون المغربي على أن الدراجات النارية الصغيرة التي لا تتطلب رخصة، ينبغي ألا تتجاوز سعة أسطوانتها 49 سم وأي زيادة في هذه السعة تستلزم الحصول على رخصة قيادة ويؤكد ميكانيكيون أن العديد من أصحاب الدراجات يلجؤون إليهم لتعديل الأسطوانات لزيادة القوة، مما قد يؤدي أيضاً إلى زيادة سرعة الدراجة بشكل كبير.