باعة الشوارع ، حدود مسؤولية و تقصير الجماعات المحلية
تحرير: محمد هلالي
طغى في الآونة الأخيرة موضوع باعة الشارع او ما يعرف ” بالفراشة ” على الواجهة ، خصوصا أن الإحتكاك اليومي لرجال السلطة مع هذه الفئة ، نتج و ينتج عنه مخلفات اجتماعية واقتصادية و تداعيات قانونية بل وجنائية حتى ، كما هو هو الحال في قضية ” صفع قائد تمارة …” .
وبهذا الخصوص ، أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن مسؤولية فشل بعض مشاريع الأسواق النموذجية التي تهدف لتنظيم الباعة المتجولين تقع على عاتق الجماعات الترابية، موضحا أن الوزارة قدمت الدعم المالي والفني اللازمين، ولكن النتيجة لم تكن في مستوى التطلعات لأنها مرتبطة بمدى استعداد كل جماعة لتنفيذ المشروع ورؤيتها الخاصة.
وأوضح مزور، الذي كان يتحدث في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المشكلة تتطلب تنسيقا جماعيا، مشيرا إلى استعداد وزارته لدعم أي جماعة تطلق برنامجا عمليا لإدماج الباعة المتجولين، وتوفير مساحات منظمة تضمن لهم كرامتهم وتتيح لهم فرص الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف مزور أن بعض الجماعات التي استفادت من الدعم المالي والتقني أحرزت تقدما في تطبيق هذه المشاريع، في حين أن آخرين لم يتمكنوا من تحقيق النجاح ذاته.
كما أكد أن الوزارة ستظل داعمة لكل جماعة لديها خطة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بهدف توفير فرص للباعة المتجولين للاندماج في الأسواق النموذجية المنظمة .
في هذا الصدد أكد مسؤول جماعي مهتم بموضوع باعة الشوارع، تواصلت معه جريدة المساء عن قناعته ” بأن مشكل هؤلاء الباعة يفوق بكثير إمكانات الجماعات المحلية رغم ما يمكن ان تبذله من جهود ، ذلك لأن زحف أعداد كبيرة من سكان البوادي للمدن بشكل مستمر، نظرا لغياب حوافز وشروط استقرارهم في مناطقهم في ظل ارتفاع نسب البطالة وغياب فرص شغل حقيقية تحفظ كرامة الإنسان وتجنب الإصطدام بين ” الفراشة والسلطة ” يجعل العملية تدور في حلقة مفرغة …ليكون الحل هو سياسة عمومية شاملة تضع المواطن أينما وكيفما كان في صلب اهتمامها … ” .
من جهته أوضح مستشار جماعي لجريدة المساء ” أن تقصير و مسؤولية بعض الجماعات تابث ولا لبس فيه ، بحكم ان تفويت اماكن مخصصة لباعة الشارع بأسواق نموذجية لم تمر وفق النزاهة والضوابط الضرورية ، الشىء الذي افرغ العملية في كثير من الأحيان من جدواها وجعل مجهودات الدولة تذهب أدراج الرياح …” .
