خطوة سياسية كبيرة.. التكتل الشعبي بديلاً سياسياً يعكس تطلعات جميع المغاربة
تعيش الساحة السياسية المغربية على وقع تحولات عميقة وغير مسبوقة، حيث يسود انحباس سياسي ملحوظ يشهد تراجعًا واضحًا في دور المؤسسات السياسية التقليدية، سواء على صعيد السلطة التنفيذية أو البرلمان، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل العمل السياسي والنقابي في المملكة. ووسط هذا الواقع المتردي، يظهر “التكتل الشعبي” كأحد الحلول الممكنة، والذي يهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق السياسية المغربية ووضعها على السكة الصحيحة.
في بيان صحافي توصلت به جريدة “المساء”، كشف التكتل الشعبي عن رؤيته السياسية التي تركز على تجديد المشهد السياسي المغربي في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة. وأكد البيان أن البلاد بحاجة إلى استعادة الدور الفاعل للمؤسسات السياسية والنقابية التي فقدت قدرتها على التأطير والتمثيل الفعلي للمواطنين، مما تسبب في نمو قطاع سياسي غير مهيكل وفوضوي، يهدد استقرار البلاد.
“التكتل الشعبي”، الذي يضم مجموعة من الأحزاب السياسية من بينها الحركة الشعبية، الحزب المغربي الحر، والحزب الديمقراطي الوطني، يطمح إلى تقديم بديل سياسي يعكس تطلعات جميع المغاربة، ويستجيب للتحديات الراهنة. ووفقًا للبيان، فإن الهدف من تأسيس هذا التكتل هو تحقيق مغرب سياسي جديد قائم على وحدة الهدف، حيث يسعى إلى تعزيز الديمقراطية المحلية، وتطوير العدالة الاجتماعية، وضمان توزيع عادل للثروات بين جميع مناطق المملكة.
البيان أوضح أن هذا التكتل ينطلق من مرجعيات دستورية وثوابت الأمة، ويعتمد على الملكية الدستورية كمرتكز أساسي، إلى جانب التمسك بالديانة الإسلامية ووحدة التراب الوطني. كما يركز على تعزيز السلم الاجتماعي والتنمية المتوازنة، بما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، لاسيما في المناطق النائية والمحرومة.
وفي إطار سعيه لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، تضمن التكتل الشعبي محاربة الفساد والريع الاقتصادي، مع التأكيد على أهمية تقوية المؤسسات وتشجيع الشفافية والمحاسبة في مختلف قطاعات الدولة. كما لفت البيان إلى أهمية إعطاء الأولوية لحقوق الأسر المغربية وحمايتها، بما في ذلك حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية والاقتصادية.
البيان لا يتوقف عند هذا الحد، بل يذهب أبعد من ذلك ليشمل قضايا أخرى تتعلق بمغاربة العالم، حيث يشدد التكتل على ضرورة فتح قنوات تواصل فعّالة مع الجالية المغربية في الخارج، مع ضمان مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية للمملكة. كما يتعهد التكتل بتحقيق التوازن المجالي بين مختلف الأقاليم، والعمل على تخفيف الفوارق الاجتماعية بين شمال وجنوب البلاد.
وفي النهاية، يظهر “التكتل الشعبي” على أنه محاولة جادة من مجموعة من الفاعلين السياسيين لتقديم بديل حقيقي للمغاربة، يعيد للسياسة مكانتها المفقودة، ويوفر الإجابات اللازمة للتحديات التي تواجهها المملكة اليوم. حيث يسعى هذا التكتل إلى تقديم سياسات عمومية مبتكرة، وضمان حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.
وقد توصلت جريدة “المساء” بنسخة من هذا البيان، الذي يعتبر بمثابة دعوة للمواطنين للانخراط في هذا المشروع السياسي الطموح، الذي يهدف إلى بناء مغرب قوي ومتقدم، يعكس تطلعات جميع فئات الشعب المغربي.
