تقرير صادم يكشف عن خروقات في تدبير أموال المتبرعين للزلزال.

تقرير صادم يكشف عن خروقات في تدبير أموال المتبرعين للزلزال.

أعرب مرصد برنامج إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال في الأطلس الكبير، في تقريره الأول، عن غياب الشفافية في التدبير المالي لصندوق 126 الذي أنشئ لتمويل عمليات إعادة الإعمار.

وأشار التقرير إلى أن إدارة التبرعات الموجهة للصندوق تفتقر للشفافية، مسلطًا الضوء على نقطتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالخصم الضريبي للمساهمات في الصندوق الذي يتعارض مع شفافية الميزانية ويفيد الشركات فقط دون الأفراد، مما يخل بمبدأ المساواة الضريبية.

أما النقطة الثانية، فتتعلق بإدارة نفقات الصندوق، حيث لم تقدم الحكومة تقارير دورية تفصيلية حول النفقات وتقسيمها، مما يحول دون حصول المواطنين على المعلومات الضرورية.

يُذكر أن المرصد، التابع لمؤسسة “ترانسبارانسي”، أوضح في تقريره أن الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي ضرب المغرب، أو ما يُعرف بالصندوق 126، قد أنشئ بقرار استعجالي حكومي لتلقي المساهمات التضامنية من الجهات الخاصة والعامة والمواطنين، بهدف تنفيذ تدابير عاجلة لصالح الساكنة المتضررة، وتأهيل ودعم إعادة بناء المنازل المتضررة، ورعاية الأشخاص في وضعيات صعبة، خصوصاً اليتامى والمشردين.

وأشار التقرير إلى أن تمويل هذا الصندوق جاء من الميزانية العامة للدولة، والسلطات المحلية، والمؤسسات والشركات، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية. وذكر أن الصندوق جمع 19 مليار درهم بعد ثلاثة أشهر من إنشائه وفقاً لأرقام بنك المغرب، بينما خصص مشروع قانون مالية 2024 ميزانية قدرها 15 مليار درهم للصندوق.

كما لفت التقرير إلى أن الاعتمادات المخصصة لنفقات الاستثمار ضمن قانون مالية 2024 بلغت 118 مليار درهم، بزيادة 11.39% مقارنة بعام 2023. وأوضح أن جهود الاستثمار العمومي، بما في ذلك مساهمات الجماعات الترابية وحسابات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخاصة للخزينة والمؤسسات العمومية، من المتوقع أن تصل إلى 335 مليار درهم.

تحرير:شهد زياني.
المصدر:اليوم 24.