الفرقة الوطنية تحقِّق مع مستشارين جماعيين على اثر تلقيهم أموالاً للتصويت على الرئيس

تجري الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي تحقيقات مع مسؤولين منتخبين وموظفين ومهندسين ومقاولين في سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات، حول مزاعم فساد تتعلق بنيل رئاسة بلدية المدينة في انتخابات 2021 بمبلغ 470 مليونا، موزعة على بعض مستشاري الأغلبية.

وكشف مصدر موثوق أن الفرقة الوطنية استفسرت المنتخبين عن مزاعم حصولهم على رشاو مقابل التصويت للرئيس، بعد تقديم المشتكي الرئيسي فيديو لجلسة مغلقة لمستشارين يطالبون الرئيس باستعادة شيكاتهم ،وأكد المشتكي أن هناك شاهدين على واقعة تأكيد الرئيس بأنه خسر 470 مليون سنتيم للفوز بالرئاسة.و استمع ضباط الفرقة الوطنية، الذين اتخذوا من مقر المركز الترابي “الكاموني” مقراً مؤقتاً لهم، إلى الشاهدين الرئيسيين الذين أكدا صحة تصريحات المشتكي بشأن رئاسة البلدية، كما استفسرت الضابطة القضائية المتحدثين حول ظروف المطالب المتعلقة بالشيكات الموقعة على بياض.

و في محور آخر من التحقيق، تناولت الفرقة الوطنية موضوع تحويل مسار طريق من الجماعة الترابية أيت علي أولحسن إلى منزل والد رئيس البلدية، رغم أن مستثمرين إماراتيين أنفقوا حوالي 4 مليارات سنتيم لتشييدها، ويدّعي المشتكي أن الرئيس تدخل لتحويل جزء من الطريق بصفقة بلغت مليار و200 مليون سنتيم، مما ضيع أموالاً عمومية على الدولة.كما تم استجواب موظفين ومقاولين حول صفقة مركب تجاري لم يكتمل، رغم تخصيص مليار و100 مليون سنتيم له، والذي أصبح بمثابة وكر للمتسكعين، واعتبرت الشكاية التي تم التأشير عليها من قبل الوكيل العام للملك بالرباط، دليلاً على اختلاس وتبديد المال العمومي.

وكشف المشتكي أيضًا عن حصول شركة يملكها نائب رئيس مجلس إقليمي على صفقات في جماعة سيدي علال البحراوي، رغم وجود شبهة تضارب المصالح. وتزامنًا مع هذه التحقيقات، عُرض الأسبوع الماضي ملف ثقيل أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، يتابع فيه 25 متهماً بتلاعبات في صفقات سيدي علال البحراوي، في قضية فضحها وكيل الملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.