تغييرات جديدة في الأجور والضرائب تبدأ في يناير 2025.
تشهد الأجور والضرائب في القطاعين العام والخاص تغييرات جديدة بعد أكثر من أسبوع، تشمل زيادة في الحد الأدنى للأجور “السميك” (SMIG) وتفعيل التعديلات الجديدة على الضريبة على الدخل.
و استنادًا إلى مخرجات الاتفاقية الموقعة في 29 أبريل 2024 بشأن الحوار الاجتماعي، تدخل الزيادة الأولى في “السميك” بنسبة 5 في المائة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل. يليه زيادة ثانية مبرمجة خلال الفترة ذاتها من سنة 2026. سيتم أيضًا تطبيق زيادة مشابهة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي “السماك” (SMAG) بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل سنتي 2025 و2026.
يرتفع الأجر الشهري بموجب الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور من 3112 درهمًا حاليًا إلى 3267.6 درهمًا، بعد تفعيل زيادة 5 في المائة (155.66 درهمًا). في حين يتوقع أن يستقر الأجر عند 3047 درهمًا بعد اقتطاع مبلغ المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (220.10 درهمًا). تستهدف الزيادة المرتقبة مواكبة ارتفاع تكلفة المعيشة وتشجيع الاستهلاك الداخلي، على الرغم من تقليل خبراء من تأثيرها على القدرة الشرائية للأجراء، خصوصًا في المدن الكبرى حيث فواتير الاستهلاك تظل عالية.
و ينص قانون المالية للسنة المقبلة على تخفيض نسبة 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العُمرية المكتسبة سنة 2025. يتوقع أن يصل الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل إلى مليار و200 مليون درهم. في موازاة ذلك، تُخضع الأجور الشهرية للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية لتخفيض ضريبي بعد إقرار القانون المالي مراجعة سعر الضريبة. تنص المادة 73 على إعفاء شريحة الدخول الأقل من 6000 درهم من الضريبة بشكل كامل، وهذه الشريحة تمثل الأجور في حدود 40 ألف درهم سنويًا.
تحرير:شهد زياني.
