المهدوي مجددًا في قبضة القضاء: أي مستقبل للصحافة المغربية؟
استمر الصحفي حميد المهدوي، مدير نشر موقع “بديل”، في مواجهة التحديات القانونية التي تضعه دائمًا في صلب الجدل حول حرية الصحافة في المغرب. ففي الوقت الذي يصر فيه المهدوي على أداء دوره كصحفي مستقل، نجد نفسه مجددًا أمام محكمة القضاء، حيث توصل مؤخرًا باستدعاء جديد من طرف فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة في الشرطة القضائية بالرباط، على خلفية شكاية سابقة ضده. هذا الاستدعاء يضاف إلى سلسلة من المحاكمات التي مر بها المهدوي في السنوات الماضية، ليثير تساؤلات حول مستقبل الصحافة المغربية ودورها في نقل الحقيقة وفضح التجاوزات.
ليس المهدوي وحده من تعرض للضغوط القانونية، بل أصبح يمثل نموذجًا للصحفي الذي يواجه تحديات غير مسبوقة في سبيل ممارسة عمله بحرية. ففي سنة سابقة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمًا يقضي بسجن المهدوي لمدة سنة ونصف مع غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لصالح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إثر نشره لمقال قوبل بردود فعل غاضبة من بعض الأطراف السياسية. تلك المحاكمة كانت بمثابة رسالة ضمن رسائل متعددة تزامنت مع استهداف الصحفيين الذين يعارضون السلطة أو يسعون إلى كشف الفساد والممارسات غير القانونية.
النظام القضائي في المغرب يواجه انتقادات متزايدة من قبل منظمات حقوقية وصحفية تدافع عن حرية الإعلام. فالملاحقات القضائية التي يتعرض لها المهدوي وغيرهم من الصحفيين باتت تهدد مستقبل الصحافة المغربية كسلطة رابعة يجب أن تظل مستقلة، وتؤدي دورها الرقابي على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء. هذه المحاكمات تأتي في وقت حساس، حيث يعاني الإعلام المغربي من ضغوط متعددة من قبل السلطات الرسمية التي لا تقبل النقد أو التوجيهات التي قد تمس من هيبتها.
وفي ظل هذه المعطيات، لا بد من التساؤل: هل ما زال الصحفيون في المغرب قادرين على ممارسة عملهم بحرية؟ أم أن الضغوط القضائية ستظل تلاحقهم، مما يجعل المستقبل الصحفي في المغرب مظلمًا ويهدد فعلاً حرية التعبير وحقوق الإنسان في البلاد؟
إن قضية المهدوي ليست قضية فردية بل قضية تعكس تحديات كبيرة تواجهها الصحافة في المغرب. وفي الوقت الذي يواجه فيه المهدوي الاستدعاء والضغوط القانونية، يبقى السؤال الأهم: كيف سيكون مستقبل الصحافة المغربية في ظل هذه الضغوط القانونية والسياسية؟
