ألووو الفرقة الوطنية ..إسماعيل الجاي تحت النار.. هل روبيني المال العام كان مفتوح ومخفباركمش؟
تشهد مقاطعة زواغة بفاس تجاذبات سياسية حادة أثارت جدلاً واسعاً، حيث يبدو أن التكتل السياسي الذي يقوده إسماعيل الجاي، رئيس المجلس، قد بدأ يتصدع بشكل خطير، في مشهد يوحي بانهيار منظومة التحالفات الهشة، بات المستشارون، النواب، وحتى الساكنة، يتبادلون الاتهامات وسط أجواء مشحونة بالتوتر والتصعيد.
إسماعيل الجاي لم يتردد في وصف معارضيه بـ”المبتزين” الذين قطع عليهم “الروبيني”، وهو تصريح أثار الكثير من التساؤلات حول طبيعة هذا “الروبيني” المزعوم، إذا كان “الروبيني” قد كان مفتوحاً كما يدعي الجاي، فهذا يضعه في موضع المساءلة المباشرة، كيف سمح بتدفق الموارد أو الامتيازات بطريقة غير مشروعة؟ وإذا كان فعلاً قد أغلقه الآن، فلماذا تأخر إلى هذا الحد؟
المراقبون لم يفوتوا الفرصة للتساؤل حول تناقضات رئيس المجلس، ففي الوقت الذي يهاجم فيه معارضيه ويتهمهم بالابتزاز، يتهرب من الإجابة على أسئلة جوهرية تتعلق بإدارته للمقاطعة، ما هي المعايير التي كان يتبعها في منح الامتيازات؟ ولماذا سُمح بوجود “فساد” في البداية إن كان هو فعلاً من أغلق “الروبيني” كما يدعي؟
مصادر مطلعة تشير إلى أن مفتشة حزب الاستقلال ومنسقي الأحزاب الأخرى يحاولون، على عجل، احتواء الأزمة المتفاقمة داخل مقاطعة زواغة، خوفاً من انعكاساتها السلبية على التحالف بمجلس مدينة فاس، غير أن هذا التحالف نفسه يعاني من ضعف واضح، حيث تكشف الخلافات المتزايدة أن التحالف السياسي في فاس لا يتعدى كونه اتفاقاً ظرفياً يفتقد إلى رؤية استراتيجية أو انسجام حقيقي بين مكوناته.
إسماعيل الجاي، الذي بدا واثقاً في بداية ولايته، يجد نفسه اليوم محاصراً بالانتقادات من جميع الجهات، الساكنة، التي فقدت الثقة في إدارة المجلس، تطرح تساؤلات مشروعة حول مشاريع التنمية المتوقفة والخدمات المتردية، أما المستشارون والنواب، فقد صاروا أكثر جرأة في التعبير عن استيائهم من طريقة تسييره الفردية، وسط اتهامات بإقصائهم من صناعة القرار واتخاذه بشكل أحادي يخدم أجندته الخاصة.
إن محاولات التغطية على هذه الخلافات عبر “طي الملفات” كما تسعى بعض القيادات الحزبية، ليست سوى محاولة لتأجيل الانفجار السياسي داخل المجلس، إسماعيل الجاي لن يستطيع الهروب إلى الأمام إذا لم يقدم إجابات واضحة حول الاتهامات المتزايدة، خصوصاً تلك المتعلقة بممارسات إدارة الموارد داخل المقاطعة.
أزمة زواغة ليست مجرد خلاف سياسي عابر، إنها تعبير عن أزمة أعمق تتعلق بالحوكمة والشفافية داخل المجالس المحلية، وإذا كان إسماعيل الجاي يعتقد أن بإمكانه الالتفاف على هذه الأزمة عبر التراشق اللفظي أو تجاهل الأصوات المنتقدة، فإنه بذلك يعمّق المشكلة ويؤكد للمراقبين أنه جزء من الأزمة، وليس جزءاً إنّ الحل.
