تعديلات جديدة على تأشيرات شنغن تزيد من تعقيد الإجراءات.
أعلنت السلطات الفرنسية عن تعديلات جديدة على نظام منح تأشيرات شنغن، مما قد يؤثر بشكل مباشر على طالبي التأشيرات من دول المغرب العربي، بما في ذلك المغرب.
و تشمل التعديلات تشديد الإجراءات واعتماد معايير أكثر دقة في دراسة الملفات، خاصةً فيما يتعلق بالإثباتات المالية والإقامة، مع تعزيز التدقيق في الوثائق المقدمة. وتأتي هذه التعديلات في سياق سياسي حساس شهد توترًا في العلاقات بين فرنسا ودول شمال إفريقيا.
وكانت باريس قد قلّصت عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، مبررة ذلك بعدم تعاون هذه الدول في إعادة مواطنيها الذين يقيمون بطريقة غير قانونية في فرنسا.كما أعرب العديد من المغاربة عن استيائهم من هذه التعديلات، معتبرين أنها تعكس سياسة إقصائية وتفتقر إلى العدالة.
