منظمة حقوقية تدق ناقوس الخطر حول غياب الرقابة البيطرية في مجازر أولاد تايمة

أعربت المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة عن استنكارها الشديد لغياب الطبيب البيطري المسؤول عن التفتيش القبلي والبعدي للذبيحة بمجزرة السوق الأسبوعي بأولاد تايمة، معتبرةً أن هذا الوضع يشكل انتهاكاً صارخاً لقوانين السلامة الصحية المعمول بها وفقًا للظهير الشريف رقم 291-75-1 وأكدت المنظمة في بيان صدر عقب زيارة ميدانية لممثليها إلى السوق الأسبوعي والمجزرة أن غياب الطبيب البيطري وعدم إجراء الفحوصات البيطرية الضرورية يثير القلق حول جودة اللحوم الموجهة للاستهلاك.

رصدت المنظمة عدة اختلالات خلال زيارتها الميدانية من بينها غياب الطبيب البيطري المسؤول رغم أن عملية الذبح تبدأ في ساعات مبكرة من الصباح بالإضافة إلى غياب أي رقابة أو تفتيش على الذبائح كما أشار البيان إلى انعدام الشروط الصحية الضرورية داخل المجزرة، بما في ذلك النظافة والتدابير الوقائية للحد من الأمراض مما يعكس إهمالًا مستمرًا للإشراف الفعّال على المجازر الجماعية.

وحذرت المنظمة من خطورة هذا الوضع، حيث يؤدي غياب الرقابة البيطرية إلى احتمال ذبح حيوانات مريضة أو غير صالحة للاستهلاك البشري ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلكين وأكدت أن هذا الإهمال لا يتماشى مع القوانين الوطنية التي تهدف إلى حماية الصحة العامة وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

ودعت المنظمة السلطات المختصة إلى تقديم توضيحات عاجلة حول أسباب غياب الطبيب البيطري المكلف، والإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان سلامة الذبائح في ظل هذا الغياب كما طالبت بتحديد التدابير اللازمة لضمان تواجد طبيب بيطري دائم للإشراف على عملية الذبح، وتوفير الشروط الصحية الضرورية داخل المجزرة لضمان حماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.

وأشارت المنظمة إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى عواقب وخيمة مؤكدةً على ضرورة تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لوضع حد لهذه التجاوزات وحماية صحة المواطنين.